شدد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك على أن التدفقات المالية غير المشروعة تنتهك أمن الثروة في إفريقيا وتحد من قدرة البلدان الأفريقية على تعبئة الموارد المحلية الكافية لتمويل برامجها الإنمائية، وأوضح أن قطاع الصناعات الاستخراجية يُبين بوضوح كيف تُسرق ثروة البلدان الأفريقية، وكيف تم الاستيلاء على عائدات نشاط التعدين وتحويلها من خدمة احتياجات التنمية للمواطنين.
وأعرب حمدوك خلال مداخلته في المائدة المستديرة عبر تقنية الفيديو كونفرنس عن سعادته بالانخراط مجدداً في عمل (مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا)، خاصةً مع الاستفادة من بوادر الوصول إلى إجراء العمليات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق ومعالجة التدفق غير المشروع للموارد من أفريقيا.
وقال رئيس الوزراء إن السودان في مرحلة جديدة من إعادة البناء والتنظيم، وهذه التحديات لم تكن غائبة عن الحكومة الانتقالية، موضحاً أن الملاحظات الواردة في التقرير حول أوجه القصور في الهيكل المؤسسي للسودان أُخذت بعين الاعتبار، داعياً في هذا الصدد الدول الأفريقية الأخرى لقراءة هذا التقرير بعناية لتحديد المجالات التي توجد لديها مواضع قصور لمعالجتها.
وأقرّ د. حمدوك أن الدول الأفريقية قد خاضت الحرب لحماية أجزاء صغيرة من الأراضي فيما بينها، لكنها في الواقع لم تبذل طاقة مماثلة أو أكبر لحماية ثرواتها التي يتم الاستيلاء عليها بشكل متزايد وخاصة من خلال قطاع الصناعات الاستخراجية.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد شارك في المائدة المستديرة رفيعة المستوى، عقدتها نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، حول الصناعات الاستخراجية وإطلاق تقرير “البناء المؤسسي لمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة كمحرك للتنمية المستدامة: نموذج افريقيا” والتي انعقدت يوم أمس الجمعة عبر تقنية الفيديو كونفرنس بمشاركة كل من الأمين العام للاتحاد الافريقي د. موسى فكي، والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا السيدة فيرا سونجوي وخبراء في الصناعات الاستخراجية.
وتطرّق رئيس الوزراء في بقية مداخلته لمختلف الإجراءات المتعلقة بمعالجة مسألة الموارد الاستخراجية ومكافحة التدفقات غير الشرعية للأموال خارج افريقيا، وقال “إنه ومن خلال إجراءاتنا الجماعية لتعزيز الحوكمة الرشيدة على جميع مستويات قطاع الصناعات الاستخراجية، سنحقق نقلةً هائلةً وتطوراً في الجهود المبذولة لحماية ثروات القارة وعائداتها التي حازتها عن جدارة وبشكل مستحق، والتي تعد ضرورية لتمويل التنمية المستدامة لبلداننا”.
يذكر أن مكافحة تدفق الأموال غير المشروع من أفريقيا أتى بمبادرة في العام ٢٠١٠م من د. عبد الله حمدوك، وبموجبها تشكلت الآلية الافريقية لنفس الغرض برئاسة رئيس جنوب افريقيا السابق، ثابو أمبيكي، ويأتي إطلاق هذا التقرير بالشراكة مع الأمم المتحدة لأجل تعزيز الإطار القانوني والفني للآلية.
