صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

خبراء يرجحون وجود ضغوط دولية على الحكومة ويشددون على وقف الانتهاكات

6

رجحت أستاذة العلاقات الدولية بجامعة الخرطوم د. تماضر الطيب وجود ضغوط اقليمية ودولية على الحكومة، لمراجعة بعض الأمور الداخلية في السودان منها قانون النظام العام، وفي وقت حذرت من التدخل في عمل لجان التحقيق في الاحداث التي صاحبت الاحتجاجات، شدد استاذ العلاقات الدولية بجامعة الخرطوم بروفيسور عمر محمد علي، على ضرورة ايقاف الانتهاكات والاعتقالات التي تطال المحتجين سلمياً.
ودعت أستاذة العلاقات الدولية في مركز الدراسات الدبلوماسية بجامعة الخرطوم د. تماضر الطيب، الحكومة بعد الاستهانة بتجمع المهنيين وبالرأي العام الداخلي والعالمي، ومواقع التواصل الاجتماعي، التي قالت انها باتت تلعب دوراً كبيراً في العلاقات الدولية في الوقت الحاضر، وأصبح روادها فاعلين جدد سواء مرئيين أو غير مرئيين، وأبانت ان صاحب الحنكة بجانب الحجة هو من سيقنع المجتمع الدولي، ورجحت وجود ضغوط غير واضحة للعيان تمارس على الحكومة، واستدلت بحديث رئيس الجمهورية المشير عمر البشير عن مراجعة قانون النظام العام، وقالت لـ(الجريدة) : (هذا يوضح ان هناك ضغطاً اقليمياً ودولياً بأن تراجع الحكومة بعض الامور، وان تقدم تنازلات وتفتح حوارات مع المعارضة والمحتجين).
وحذرت تماضر من عدم استقلالية عمل لجان التحقيق في قتلى الاحتجاجات، واضافت (اذا شعر المجتمع الدولي ان النتائج منحازة للحكومة فإنه لن يثق في نتائج تحقيقاتها).
ومن جانبه انتقد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الخرطوم بروفيسور عمر محمد علي، طريقة عمل لجان التحقيق، ووصفها بالبطيئة، وقال لـ(الجريدة) أمس:(على الرغم من تكوينها إلا أنها ما زالت بطيئة والانتهاكات والاعتقالات مستمرة، وكذلك اطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع ما زال مستمراً على المحتجين السلميين).
واعتبر عمر ان اصدار الاجهزة الحكومية بيانات خاطئة ومتضاربة حول قضية مقتل المعلم أحمد الخير في خشم القربة، اضر بمصداقيتها وسط الرأي العام، وشدد على أنه في ظل غياب الحريات وعدم توقف الانتهاكات فلن يقبل المجتمع الدولي بنتائج التحقيق، وطالب لجنة التحقيق بأن توقف العنف والاعتقالات والانتهاكات بحق الاحتجاجات حتى تكسب المصداقية في عملها.
ورأى عمر أن الحكومة لم تتعامل مع الاحتجاجات بحكمة في البداية، وارجع تغيير طرحها بخصوص الاحتجاجات بسبب الضغوط الداخلية والخارجية التي مورست عليها، وأشار في الوقت ذاته الى ان الطرح الحكومي الحالي غير الكافٍ، ولفت إلى ان المجتمع الدولي ما زال يراقب ويجمع المعلومات عن الاوضاع الداخلية .

الجريدة

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد