خلاف بين وزارتى الطاقة والمالية يتسبب فى ضياع مبلغ يفوق الـ(7) مليون دولار على البلاد
خلاف بين وزارتى الطاقة والمالية يتسبب فى ضياع مبلغ يفوق الـ(7) مليون دولار على البلاد
الخرطوم : الاماتونج
تسبب نزاع حول سعر البنزين بين وزارتي المالية والتخطيط الإقتصادي ووزارة الطاقة التعدين في غرامة بمبلغ يفوق الـ”7″ مليون دولار ستضطر لدفعها حكومة السودان
نتيجة لتأخر تفريغ ناقلة نفط تم التعاقد على توريدها عن طريق شركة إيلاف المملوكة للمهندس ورجل الأعمال مجاهد عبدالله سهل، ورفضت وزارة المالية دفع قيمتها لإختلاف سعر الشحنة عن السعر العالمي للبنزين وقتها.
تعود بداية القصة إلى 13 يناير الماضي عندما رست في ميناء بورتسودان ناقلة النفط Atlantik T تحمل شحنة من البنزين وردتها شركة فيتول الأوروبية لصالح حكومة السودان عبر شركة إيلاف المسجلة في دبي والمملوكة للمهندس مجاهد عبد الله سهل، بطلب من وزارة الطاقة والتعدين السودانية وبعقد شراء منها رات وزارة المالية حينها ان السعر المتفق عليه للشحنة يتجاوز السعر العالمي للبنزين حسب تاريخه وبالتالي إمتنعت عن السداد لتنتظر الناقلة حل الخلاف بين الجهات الثلاث والذي لم يصل الأطراف لحله.
هذا النزاع حول السعر والذي إستمر لفترة سيضطر حكومة السودان لدفع مبلغ يفوق الـ”7″ مليون دولار زيادة على قيمة الشحنة فيما يعرف بالـ(الديمرج) حيث أنه من المفترض ان تبدأ الناقلة بتفريغ حمولتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها للمياه الإقليمية للدولة
وتحسب بعدها غرامة “40” ألف دولار على كل يوم تأخير وهو ما تراكم حتى وصل الى هذا المبلغ لعدم حسم النزاع بين الوزارتين والشركة الموردة للشحنة.
ومن جانبها شرعت شركة Vitol التي تعاقدت معها شركة إيلاف لإستيراد الشحنة وهي شركة هولندية تعمل في مجال تجارة الطاقة في مقاضاة حكومة السودان مطالبة بسداد مبلغ الغرامة كاملاً نتيجة تأخير الحكومة في سداد قيمة الشحنة المتعاقد عليها والتي إلتزمت الشركة الهولندية بتوريدها حتى ميناء بورتسودان.
غير ان النزاع بين الوزارتين حول سعر الشحنة عطل تفريغ الشحنة وهو ما تحمل الشركة الهولندية تبعاته المالية لحكومة السودان علماً بأن هنالك خطاب إستعجال لهذه الشحنة ممهور بتوقيع السيد وكيل وزارة الطاقة والتعدين والذى يثير الدهشة تفريغ عدد من شحنات البنزين بعد وصول الباخرة.
وبحسب خدمة الأخبار الخاصة من مونتي كاروو التي يديرها الصحفي الإستقصائي الموثوق “ناصف عبدالله”
تم إستجلاء الأمر من جانب وزارة المالية حيث إتصلت (مونتي كاروو) بعلي عسكوري، مدير إدارة السلع الإستراتيجية بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي والذي نفى علمه بالتنازع حول الناقلة ورجح ان تكون أزمة الباخرة قديمة وتعود للفترة التي كانت تتعاقد فيها وزارة الطاقة والتعدين على توريدات المواد البترولية وهو ما أوقفته وزارة المالية مطلع أبريل الماضي وتولت أمر التعاقدات على الوقود.
وبالرجوع لسجل الشركة الموردة للشحنة وهي شركة إيلاف نجد إنها تاسست في العام 2004م، في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وبدأت العمل في مجال الإلكترونيات وبداية من العام 2017 توسع نشاطها ودخلت في مجال تجارة الوقود مع السودان
المصدر : صحيفة مونتي كارو