“داعش” يدفع السودان لطلب الانضمام إلى تحالف دول الساحل (تحليل)

الأماتونج : الأناضول

• الخرطوم جددت طلب الانضمام إلى مجموعة دول الساحل الخمس بصفة مراقب خلال قمة نجامينا

• – السودان يرغب في مجابهة التحديات المشتركة مع دول الساحل خاصة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية والفقر

• – دارفور أكثر إقليم مهدد بانتشار التنظيمات الإرهابية مثل “بوكو حرام” و”داعش” لوقوعه على الحدود الليبية والتشادية

• – أزمة الحدود مع إثيوبيا دفعت السودان للبحث عن تحالفات جديدة غرب إفريقيا

• – الانضمام إلى مجموعة الساحل يحول السودان من دولة راعية للإرهاب في المنظور الأمريكي إلى دولة تكافحه ويقوي علاقاتها مع فرنسا

بالرغم من بعده عن المناطق الساخنة في الساحل الإفريقي، يصر السودان على طلب الانضمام إلى مجموعة دول الساحل الخمس، ولو حتى عضوا مراقبا.

فالسودان امتداد طبيعي لدول الساحل ضمن الصحراء الإفريقية الكبرى، وتسرب عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي إلى إقليم دارفور السوداني ليس مستبعدا، وإن تضاربت الأنباء بشأنه.

وخلال انعقاد قمة مجموعة الساحل الإفريقي بالعاصمة التشادية نجامينا، يومي 15 و16 فبراير/شباط الجاري، جدد السودان مطلبه بالانضمام إلى المجموعة (تضم موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد) بصفة مراقب.

ويبرر عضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر، الذي حضر القمة، سبب هذا الإصرار على الانضمام للمجموعة بهدف “تعزيز التعاون بين دول الإقليم لمجابهة التحديات المشتركة خاصة: الإرهاب، والجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية، والفقر”.

ويشير جابر، إلى “تشابه التحديات وتشابكها بين السودان ودول المجموعة”.

فالسودان جزء من الصحراء الإفريقية الكبرى، التي تنتشر بها على نطاق واسع شبكات تهريب السلع والبشر والسلاح والمخدرات، بالنظر إلى مساحة المنطقة الشاسعة وصعوبة مسالكها ومناخها، وقلة الكثافة السكانية، ونقص التنمية، والتهميش، وضعف التغطية الأمنية.

وتمكنت التنظيمات الإرهابية على غرار “داعش” و”القاعدة” من إيجاد موطئ قدم لها في الصحراء الكبرى، بعد أن طُردت من المناطق الساحلية والجبلية في الجزائر وليبيا ثم موريتانيا، قبل أن تتمركز في شمال مالي.

لكن التدخل العسكري الفرنسي بدولة مالي في 2013، بدلا من أن يقضي على التنظيمات المتشددة بعثرها على دول المنطقة، وخاصة النيجر وبوركينا فاسو.

ولم تمنع العوائق الطبيعية “داعش” من التمدد إلى دول غرب إفريقيا، بعد إعلان تنظيمات متشددة محلية مثل “بوكو حرام” الانضمام إلى التنظيم الإرهابي، في نيجيريا والكاميرون وبنين، ليقفز إلى وسط إفريقيا انطلاقا من الكونغو الديمقراطية، ثم موزمبيق في جنوب القارة.

وهذا الانتشار الواسع والسريع لـ”داعش” في إفريقيا وخاصة بدول الساحل، يجعل السودان قلقا من إمكانية وصول التنظيم إلى دارفور (غرب)، الإقليم المضطرب والحدودي مع ليبيا شمالا، وتشاد غربا، وكلاهما خاض معارك عنيفة ضد التنظيمات المتشددة مثل “داعش” و”بوكو حرام”.

** مخاوف من تمدد “داعش” لدارفور

انهيار إمارة “داعش” في ليبيا في ديسمبر/كانون الأول 2016، وفرار مئات من عناصره إلى وسط الصحراء الليبية أثار قلق دول الجوار ومنها السودان من إمكانية انتقالهم إلى أراضيها وتشكيل بؤر تهدد استقرارها.

لكن الحديث عن وصول عناصر “داعش” إلى دارفور بدأ منذ مارس/آذار 2016، أي قبل سقوط إمارته في مدينة سرت الليبية.

حيث راجت معلومات متضاربة حينها عن وصول مئات من عناصر “داعش” إلى ولاية شمال دارفور، وتحدثت حركة تحرير السودان جناح مني أركو مناوي، عن رصد أجهزتها الأمنية دخول 700 من عناصر “داعش” إلى مدينة مليط في ولاية شمال دارفور على ثلاث دفعات قبل الانتقال إلى منطقة “دبس” في الولاية نفسها.

فضلا عن انتشار عناصر معروفة بتشددها من تنظيمات مختلفة، رغم أن نحو 90 بالمئة من سكان الإقليم يتبعون الطريقة التيجانية الصوفية.

وعادة ما يستغل “داعش” المناطق الصحراوية والمضطربة أمنيا للتسرب إليها، والتغلغل بين أفرادها، والبحث عن تجنيد عناصر محلية لتثبيت أقدامه بالمنطقة.

ويمثل دارفور بيئة مثالية لانتشار التنظيمات المتطرفة، نظرا لتفشي الفقر، والاضطرابات الأمنية، والنزاعات القبلية، وهذا ما يثير قلق السلطات السودانية ويجعلها متحفزة ضد أي تهديد محتمل.

لكن منذ 2016، لم يتم رصد أي عمليات إرهابية في شمال دارفور، الذي تنشط به عدة جماعات مسلحة، على غرار “حركة العدل والمساواة”، و”حركة تحرير السودان” بجناحيها.

كما أن وصول مئات من عناصر “بوكو حرام” إلى غرب تشاد في 2020، يشكل تهديدا آخر للسودان، الذي يسعى لتعزيز التعاون الأمني والعسكري مع ليبيا وتشاد من خلال قوات مشتركة على الحدود المفتوحة بين البلدان الثلاثة.

فالتنظيمات المتشددة، تسعى لإقامة إمارة بالساحل الإفريقي تمتد من موريتانيا إلى دارفور، مستغلة ضعف جيوش المنطقة، واستنزافها في حروب مع تنظيمات متمردة وأخرى انفصالية.

** البحث عن تحالفات جديدة

وتسعى الخرطوم للاستفادة من تجارب دول الساحل في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتنسيق الجهد الأمني والمعلوماتي مع دول الساحل.

لكن الهجرة غير النظامية وأنشطة التهريب والجريمة المنظمة تشكل أيضا هاجسا للخرطوم، بسبب الحدود الطويلة والمفتوحة، وانتشار السلاح بدارفور، الذي يقدر حجمه بمليوني قطعة سلاح، بحسب تقديرات غير رسمية.

ومن الممكن أن تستفيد السودان مستقبلا من تمويل دولي ودعم قدراتها الأمنية والتنموية في المناطق المضطربة في دارفور أو الواقعة تحت تهديد إرهابي محتمل، على غرار بقية دول الساحل.

ومن شأن انضمامها إلى مجموعة الساحل أن يحولها من “دولة راعية للإرهاب” بحسب المنظور الأمريكي، إلى “دولة تكافح الإرهاب”، خاصة بعد شطب اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب في ديسمبر الماضي.

ويشكل بداية انسحاب القوات الأممية “يوناميد” من دارفور، تحديا أمنيا آخر للسودان، حول مدى قدرته على ملء الفراغ الأمني الذي قد يحدثه هذا الانسحاب، مما يحتم عليه البحث عن شراكات جديدة، لتدريب قواته لمواجهة أي اضطراب في الإقليم.

كما أن توتر الوضع الأمني على الحدود مع إثيوبيا، يجعلها تبحث عن تحالفات جديدة في غرب إفريقيا، وبالخصوص مع فرنسا، التي تقود مجموعة الخمسة ساحل، فضلا عن كونها إحدى دول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن.

لذلك فإن سعي السودان للانضمام إلى تحالف دول الساحل، مبني على مخاوف أمنية وتحديات إقليمية، لذلك يبحث عن تحالفات في جواره القريب.