ديوان المظالم يرصد مستندات عدد من مؤسسات الدولة خلال ثلاثة أعوام

الاماتونج ـ الصيحة

كشفت مصادر موثوقة، عن تصنيف المستندات المتعلقة بالفساد إلى مخالفات مالية، إدارية، وجنائية، وتشكيل لجنة لإحالة أي مخالفة للجهة المختصة، من قبل النيابة العامة، ووزارة العدل، وديوان المظالم والحسبة، للنظر فيها.

وأبلغت مصادربحسب الصيحة أمس، أن ديوان المظالم يقوم بعملية جمع ورصد المعلومات والمستندات لعدد من مؤسسات الدولة التي بها أكثر من (34) وزارة وهيئات مستقلة ومصارف، وقال إن عملية جمع ورصد المستندات تحتاج لخبراء ومستشارين وفنيين، بجانب خبرة تتعلق بالأدلة المستندية والمصورة، والمحفوظة في ذاكرة خارجية.

وكشفت المصادر، عن جمع مستندات متعلقة بأداء الدولة في المجال الاقتصادي، والإداري، والمالي للأعوام (2016- 2017- 2018م)، بجانب إجراء دراسة لحصر الإنجازات والإخفاقات والتجاوزات، بالتركيز على الأداء الإيجابي والسلبي.

وأكدت المصادر، أن ديوان المظالم والحسبة، وجه بالتركيز على المؤسسات الحيوية والإستراتيجية التي شملت، الدواء الدوار، التأمين الصحي، هيئة الموانئ البحرية، صندوق رعاية الطلاب، بجانب تفتيش عدد من المؤسسات، وتنقيح وترتيب وتنظيم، للإنجازات والإخفاقات والتجاوزات والمخالفات التي تشكل مخالفة قانونية قد تؤدي لجريمة تبديد المال العام.

وكشفت المصادر حسب الصيحة ، عن دراسة تنسيقية بين ديوان المظالم، والمراجع القومي، والنيابة العامة لضمان عدم اتهام أي شخص برئ، وألا يفلت أي شخص من المساءلة القانونية، حفاظاً على سيادة حكم القانون والمال العام.

وفي السياق، كشفت المصادر، عن تعيين ناطق رسمي باسم هيئات “ديوان المظالم والنيابة العامة، ووزارة العدل، واللجنة العليا المكلفة بمكافحة الفساد”، لمد أي جهة بالمعلومات المطلوبة التي لا تضر بإجراءات التحقيق والتحري في قضايا الفساد، لضمان معلومة موحدة غير متضاربة.