- السؤال الكبير هنا من هو الذي يملك حتى يعطي، رئيس الوزراء أتت به الثورة العظيمة، وتنظم عمله وثيقة دستورية حددت بكل وضوح أن ملف السلام تتم ادارته بواسطة الحكومة التنفيذية، وهذا بالضبط ما قمنا به.
فكرة إنو يكون في شخص يوزع الاستحقاقات لمن يستحق ومن لا يستحق، هذا تصور قاصر.
ما قمنا به في أديس أبابا يصُب في مسؤوليات رئيس الوزراء في ملف السلام.
نحن في هذا المجال مستعدين نناقش ونتحاور مع الرفاق حول كل القضايا وبدون خطوط حمراء، ماف زول بيملي على شخص ماذا يعتنق أو ماذا يفعل، وهذه المسألة بتخلينا قايمين على أساس عدم الاقصاء والاستماع لكل الآراء ونقاشها برحابة صدر، وبيدفعنا فيها شئ أساسي وهو مصلحة شعبنا.