رئيس مجلس الوزراء هنالك كلفة سياسية في الحوار مع حملة السلاح…والصرف على الامن والدفاع اولوية

الخرطوم/الاماتونج

نفى رئيس مجلس الوزراء معتز موسى وجود اي اتجاه لزيادة الرسوم الجمركية والضرائب ، بيد ان قطع بصعوبة التراجع عن سياسات تم تنفيذها ، في اشارة منه للرجوع لسعر سته جنيهات للدولار الجمركي وزاد” الامور لن تعود كما كانت”.
وأعلن الحرب على الشركات الحكومية فيما يتعلق بحمايتها او تمييزها .
وقال خلال منتدى نظمته صحيفة ايلاف امس السبت بقاعة الشارقة (الاقتصاد السوداني..تحدي السياسات واستحقاقات ) لانريد ان تكون هنالك حماية لاحد او إمتياز ولا سبيل لتمييز اي جهة في سوق الله واكبر على حساب جهة اخرى.
واكد ضرورة ان تتاح فرصة للخروج من عباءة الدولة بقدر الامكان
وان لا تتم الاستدامة دوما في تمويل اشياء جذرية للدولة من الميزانية بالضرائب والجمارك وزاد” هذه اشياء يجب ان تتلاشى مع مرور الوقت” بحيث تتحمل كل جهة مسؤليتها على اسس الاقتصاد الحر الصحيح العادل وان يتم كل شئ بالتنافس والشفافية وزاد” ليس من الحكمة دوما تمويل الميزانية ايضا من ظهر المواطن

واقر بان الاجراءات التي اتخذت قد لا تحقق الاصلاح بنسبة 100% بيد انه قطع بضرورة السعي الجاد للوصول لرؤية شاملة وتقييم النتائج وعدم الاستسلام بسرعة ودعا للغة مشتركة في الاقتصاد لتصويب الامور .
وقطع معتز بان الصرف على الامن والدفاع اولوية واقر بوجود كلفة سياسية في الحوار مع حملة السلاح بيد انه عده الافضل من عدم الاستقرار الامني ذو كلفة اقتصادية أكبر.
فيما برر معتز موسي خطوه الدوله في عدم رفع الدعم لاجل التحكم في سعر الصرف وكبح جماح التضخم وقال يجب التحكم بشكل قبضه حديديه علي سعر الصرف التضخم اولا قبل تحسين معاش الناس وقال نريد احداث استقرار اقتصادي وزاد بان ميزانيه 2019 ليس بها أي رفع للدعم لان الاقتصاد غير مستقر واعتبر موسي ان التهريب والسوق الموازي اعداء وقال سنعمل حزمه من السياسات لاقامه الحجه واعتبار المهرب مخرب واكد ان الحكومه القيمه علي امر معاش الناس بالتشاور والتحاور وبرر النفقات السياسيه ومستحقات الاتفاق مع حاملي السلاح وقال من الافضل الوصول لصيغه يكون حاملي السلاح جزء منى اداره الحكم وقال يجب ان نسير معا لنصل معا ولا نريد ان تكون هنالك حمايه او ميزه وتمييز في (سوق الله اكبر ) ونريد بلدا محمي وامن واكد ان الصرف علي الامن والدفاع مطلوب