سد النهضة.. تعليق مصري على القرار الإثيوبي والسودان يخاطب بالرباعية

الخرطوم : الأماتونج

قالت الخارجية المصرية، الخميس، أن تصريحات الجانب الإثيوبي بشأن اعتزام بلادها استكمال ملء وتشغيل سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق، تكشف مجددا تصرفات مرفوضة من إثيوبيا.

وأوضحت الخارجية المصرية أن إثيوبيا ترغب في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت الخارجية المصرية في بيان صحفي تعقيبا على تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين خلال المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا 17 مارس 2021، بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين سد النهضة الإثيوبي، إنه من المؤسف أن المسؤولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها. وقال بيان الخارجية إنه لا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار. وطلب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم الإثنين 15 مارس رسميا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة التوسط في الخلافات بين بلاده ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة الذي تشيّده أديس ابابا على نهر النيل. وكان السودان اقترح الشهر الماضي تشكيل وساطة رباعية تضم إلى جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وهو ما وافقت عليه القاهرة ورفضته أديس أبابا. كما أشار البيان إلى أن هذه التصريحات الإثيوبية قد صدرت في الوقت الذي تبذل فيه الكونغو، والتي تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي، مجهودات مقدرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة.

وقالت الحكومة السودانية في وقت سابق إن قرار إثيوبيا الفردي بملء خزان سد النهضة على نهر النيل يعد “تهديدا للأمن القومي”.

وطالبت الخرطوم والقاهرة أديس أبابا “بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل إلى اتفاق” بشأن ملء وتشغيل السد.

وأضاف البيان أن مصر والسودان قد أكدتا على أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتُسَيرُها الكونغو من خلال رباعية دولية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث ومعاونتها على التوصل لاتفاق على سد النهضة خلال الأشهر المقبلة.ومنذ العام 2011م، يتفاوض السودان ومصر وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتخشى الخرطوم والقاهرة من آثاره. ولم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق رغم حضّ السودان ومصر إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل. وأعلنت أديس أبابا في 21 يوليو/ 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليارات متر مكعب، والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد. كما أكدت عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو القادم.والاسبوع الماضي شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال لقائهما في القاهرة على “تكثيف التنسيق” للتوصل إلى اتفاق حول المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي.

واتفق البلدين في بيان مشترك مع ختام زيارة حمدوك إلى القاهرة على “تفعيل اقتراح السودان” باستئناف المفاوضات مع إثيوبيا برعاية رباعية تضم الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأكّدت الخارجية السودانية أن الطلب ليس انتقاصا من دور الاتحاد الإفريقي. وقالت إن “اللجنة الرباعية تهدف إلى تعزيز دور الاتحاد الإفريقي في عملية المفاوضات وهي ليست بديلا عنه وأن جمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي يجب أن تواصل تنسيق وقيادة هذه الرباعية.