ينتهي مقال نشرته مجلة فورين أفيرز الأميركية إلى أن السودان لن يتعافى من الدكتاتورية التي ظلت تحكمه طويلا إلا إذا واجه ماضيه وبلور مشروعا وطنيا شاملا للجميع، وأن عملية الحقيقة والمصالحة هي أفضل الطرق كي لا يعيد التاريخ نفسه مرة أخرى في السودان.
وأورد المقال الذي كتبه زكريا شيريان مامبيلي مدير الدراسات الأفريقية والأستاذ المشارك في العلوم السياسية والدراسات الدولية في كلية فاسار بنيويورك، أن السودان فشل مرتين عامي 1964 و1985 في الاستفادة من ثورتيه الشعبيتين، اللتين أطاحتا بأنظمة عسكرية، في الانتقال إلى الحكم المدني.
وقال إن ما سيحدث للبشير له عواقب على مستقبل السودان نفسه، مضيفا أن البشير ورغم استمراره رئيسا للبلاد لعقود عدة، نجد القليل من السودانيين ممن شعروا بالحزن لتنحيته من منصبه، بما في ذلك الجيش ورجال الأعمال الذين لطالما استفادوا من “سخائه”.
عواقب وخيمة لحكم البشير
و بحسب الجزيرة نت أكد مامبيلي أن البشير عمد إلى عقد تحالفات مع قادة سياسيين آخرين أدت إلى حدوث عواقب وخيمة وحروب أهلية أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين.
وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف في حق البشير وحده، رغم أن هناك عددا من كبار المسؤولين الذين قيل إنهم اقترفوا من جرائم الإبادة والحرب وجرائم ضد الإنسانية ما لا يقل عما اقترف البشير، وذكر بالاسم علي عثمان محمد طه النائب الأسبق للرئيس.
وقال الكاتب إنه وفي خضم المواجهة المتوترة حاليا بين الحكام العسكريين الذين لا يرغبون في التنازل عن السلطة، وبين المحتجين الذين لا يزالون يدفعون باتجاه الانتقال الفوري للقيادة المدنية، قد تبدو المسألة المتعلقة بما يجب فعله بالبشير مجرد مسألة لإلهاء الرأي العام، لكن غض الطرف عنها قد يؤدي إلى عواقب طويلة الأمد.
جوهر مشكلة السودان
ويشير مامبيلي إلى أن مشكلة السودان الدائمة تتلخّص في عدم قدرته على صياغة هوية وطنية شاملة، وهو وضع استغلّت فيه النخب السياسية الانقسامات العرقية والدينية لضمان حكمها.
وأضاف أن الحركات الاحتجاجية التي تُحظى بقاعدة كبيرة ومتنوعة وأشعلت الثورة الحالية، تجد صعوبة في تقديم رؤية وطنية تكون أكبر من قضية استبدال الجيش بحكومة يقودها مدنيون.
وأفاد مامبيلي بأن العديد من المراقبين الدوليين دعوا النظام الجديد إلى تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاكمته، وعلق على ذلك بأنه غير مفيد للسودان، إذ لن يسلط الضوء على أخطاء نظام البشير في عمقها ولن يساعد على تسكين الصدمة التي تعرضت لها البلاد وستقتصر المحاكمة على ما حدث في دارفور وستتجاهل المآسي التي حدثت في جبال النوبة أو في الخرطوم الكبرى، كما أن المحاكمة بالجنائية الدولية ستشخصن أزمات السودان المتداخلة وإلقاء مسؤوليتها على شخص واحد.
عملية الحقيقة والمصالحة
وقال الكاتب إن بالإمكان محاكمة البشير داخل السودان لأسباب عديدة من بينها الحد من المخاوف بشأن التحيز المناهض لأفريقيا في المحكمة الجنائية الدولية، وتسهيل لجوئه ولجوء عدد من رموز نظامه إلى دولة أجنبية، أو منحه ومساعديه درجة من الحصانة وإطلاق عملية للحقيقة والمصالحة على نهج جنوب أفريقيا بعد نهاية نظام الفصل العنصري.
وأعرب عن تفضيله لعملية الحقيقة والمصالحة، قائلا إنها ستفتح حوارا تم قمعه منذ مدة طويلة بشأن الضرر الذي ألحقه نظام البشير بأشخاص بأعينهم وبالمجتمع السوداني ككل على مدار العقود الثلاثة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، سيكون السودانيون قادرين أخيرا على التعبير بوضوح عن هوّيتهم الوطنية وبلورتها وتجاوز المرجعية الحالية التي تسببت في المشاكل العديدة للسودان، وفتح حوار وطني من شأنه أن يسمح للضحايا بمشاركة قصصهم، الأمر الذي سيعزّز التفاهم والتعاطف بين أطياف المجتمع. ولم ينس أن يقول إن هذا الخيار هو أصعب الخيارات.
