أبدى عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف امتعاضه لمسار الحكومة الانتقالية خصوصاً في جانبها الاقتصادي، موضحاً أن خطواتها بطيئة جداً، فضلاً عن عدم وضوح السياسات المتبعة، على الرغم من أنه كانت هناك اجتماعات بين خبراء اقتصاديين من قوى الحرية والتغيير ووزير المالية، وقدمت مقترحات عدة ولكن حتى الآن لم تصدر أي قرارات ولا يعرف إلى أين يسير الوضع الاقتصادي.
وحول تقييمه مسار الحكومة الانتقالية بعد تجاوزها الـ 100 يوم قال صديق يوسف لصحيفة (إندبندنت البريطانية): (كنا نتوقع خلال هذه الفترة إنجازات أفضل مما حدث، نعم هناك إنجازات حدثت من ناحية تحقيق إصلاح جزئي في الخدمة المدنية، وإصدار قرار تفكيك مؤسسات النظام البائد، إلا أن هناك قضية أساسية بالنسبة للجماهير هي القضية المعيشية المتعلقة بتخفيف العبء عن الشعب، فحتى الآن الخطوات بطيئة جداً، كما أنه ليس هناك وضوح في السياسات التي تتبعها الحكومة، على الرغم من أنه كانت هناك اجتماعات بين خبراء اقتصاديين من قوى الحرية والتغيير ووزير المالية، وقدمت مقترحات عدة ولكن حتى الآن لم تصدر أي قرارات ولا يعرف إلى أين يسير الوضع الاقتصادي، نعم هناك مؤشرات عامة بأنه لن يتم رفع الدعم عن السلع الأساسية، كما أنه لا ندري أن الميزانية ستشمل أكثر من 30 أو 40 في المئة من الصحة والتعليم، فالأمر غير معروف وهذا عمل مضر وغير سليم لحركة الجماهير وسيزيد من السخط، نحن نريد إنجاز للمطالب التي من أجلها قامت الثورة، فضلاً عن السلام والتنمية الاقتصادية وسياسة خارجية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة).
وأضاف صديق: (أعتقد أن الخطوات المتبعة حالياً غير سليمة، وكنا نأمل في أن تعقد اجتماعات متكررة بين الوزراء المعنيين بقضايا الجماهير بخاصة المالية والتجارة والصناعة والزراعة لمناقشة برنامج السياسات البديلة على الرغم من تقديمه لرئيس الوزراء في 15 أكتوبر (تشرين الأول)، وهذا لم يحدث ما يعد قصوراً كبيراً للحكومة، وكذلك الحال في المجال الزراعي إذ أدى القصور إلى زراعة حوالى 60 في المئة من الأراضي بمشروع الجزيرة والمناقل وهو ما سيشكل نقصاً كبيراً في حاجات الناس من القمح).
