اقترح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان السوداني ووزير المالية الأسبق علي محمود، تعديل القوانين التي أقرتها الحكومة بتطبيق سياسة التحرير الاقتصادي بغية الوقوف على نقاط الضعف فيها، ودعا إلى ضرورة إحكام التنسيق بين البنك المركزي وهيئة الجمارك.
وإستعرض رئيس اللجنة علي محمود خلال إجتماع اللجنة بحضور وزير الصناعة موسى كرامة بالبرلمان اليوم “الإثنين”، تقرير الميزان التجاري لوزارة الصناعة.
وقال محمود إن الاجتماع هدف للوقوف على موقف الإنتاج المحلي من سلعة السكر والدواء فضلاً عن زيادة الصادرات لإصلاح الإقتصاد الوطني، واقترح محمود خلال الاجتماع تعديل القوانين التي تعمل على سياسة التحرير والوقوف على نقاط الضعف.
