عقدت محكمة جرائم الفساد بالخرطوم جنوب، برئاسة القاضي “ياسر بخيت، جلسة إجرائية في محاكمة اثنين من مديري الشركات (سمهار، دلما) للمعدات الطبية وبنك الساحل والصحراء، متورطين في قضايا فساد بمخالفة حصائل الصادر من تمويل الأدوية، مستولين على مبالغ خصصها بنك السودان المركزي للأدوية، إلا أن المتهمين وبحسب الدعوى، استخدموا المبالغ في غير ما خصصت له في أعمال أخرى، أقمشة وملابس وغيرها، أي لا علاقة لها بالمجال الطبي، تم اتهامهم بالاحتيال والتملك الجنائي بمساعدة البنك المتمثل في المتهم الثالث، بينما كانت الجلسة محددة للسير في الإجراءات إلا أنه تم إرجاؤها نسبة لغياب المتهم الأول وهو مدير شركة سمهار للمعدات الطبية، فيما أمرت المحكمة إعلانه وحددت جلسة أخرى للسير.
وتعود التفاصيل إلى أنه أحالت نيابة أمن الدولة وحدة جرائم الفساد، لجنة مخالفات حصائل الصادر من تمويل الأدوية، (3) بلاغات في مواجهة متهمين متمثلين في ثلاث شركات بينهم بنك شهير، تنشط في مجال الأدوية، استولوا على مبالغ مخصصة من حصيلة الصادر خصصها بنك السودان المركزي لاستيراد الأدوية، بينما قام المتهمون بأخذها واستخدامها في غير استيراد الأدوية من دون حق أو إذن تجاري في هذا النشاط، وذلك بالتلاعب بمبالغ مالية تقدر بمليارات الجنيهات، أحالتها إلى محكمة جرائم الفساد بالخرطوم جنوب، باعتبارها الجهة المختصة بذلك بعد اكتمال التحريات.
يذكر أن السلطات الأمنية وفي ظل ملاحقتها للمفسدين والمتلاعبين بالأموال العامة، كانت قد توصلت إلى ثلاث شركات وبنك شهير، يديرها المتهمون وتستغل نشاطاً تجارياً باسم استيراد الأدوية من دون إذن يسمح لها بذلك، مستولية على مليارات الجنيهات مخصصة من البنك المركزي واستخدامها في غير ما خصصت له من دون إذن يسمح لها بذلك، وتم إيقافهم قيد التحري وإحالتهم للمحكمة المختصة.
