-الغرفة القومية للمصدرين : تطالب بتكوين لجنة تحقيق محايدة من النائب العام بشأن غرق الباخرة
– رئيس شعبة الماشية بالغرفة القومية للمصدرين : المواني البحرية حاولت اسعاف الباخرة ولكن للأسف باءت بالفشل لهذه الأسباب…..
– رئيس الغرفة القومية للمصدرين :
نقوم بكل بادوارنا كاملة ونتعرض للظلم “يمناََ ويساراََ”
– رئيس شعبة الماشية: شحنة الباخرة تقدر ب2 ترليون جنيه سوداني
– الأمين العام لغرفة المصدرين: نطالب بعد التحقيق والمحاسبة بضرورة التعويض السريع
– قانوني: لا نتهم أحداََ… والتحقيق سيفضي لنتائج
الاماتونج : سلمى عبدالرازق الأمين
منذ إعلان خبر إغراق الباخرة بدر والتي تحمل 16 ألف رأس من الضان ونفوق عدد مقدر من الضان الذي تم إكتمال كافة إجراءاته لتصديره للمملكة العربية السعودية عقدت الغرفة القومية للمصدرين اجتماعاً استغرق حوالي الساعة ونصف الساعة اليوم الأحد وخرجت بعدد من القرارات التي تم الاعلان عنها عبر مؤتمر صحفي مباشرة بقاعة المؤتمرات حيث طالبت بتكوين لجنة محايدة من النائب العام ووجود الغرف لتقصي الحقائق لتوضيح الرؤية في من المقصر ومحاسبته… موقع ( الأماتونج ) كان حضوراً وخرج بالآتي:-
# لجنة تحقيق:
* إبتدر المؤتمر الصحفي رئيس الغرفة القومية للمصدرين السيد عمر بشير حيث طالب بضرورة عمل لجنة التحقيق من سلطات النائب العام وبوجود الغرفة القومية للمصدرين. وزاد عمر لا يمكن ان تتكون لجنة التحقيق من هيئة المواني البحرية باعتبارها موضوع التحقيق ولا من وزارة الثروة الحيوانية باعتبارها محل التحقيق. وعبر عن أسفه أن الباخرة غرقت في الرصيف وكان يمكن إنقاذها وإنقاذ الضان بأقل مجهود.
# أين هؤلاء؟؟
وقال رئيس غرفة المصدرين إن الحلال التي بالباخرة لاربعة شركات وان المسؤلين عن تأمينه حتى وصوله ورجوع الحصيلة 13 ألف موظف في هيئة المواني البحرية من مهندسين وعمال ومثلهم في هيئة الجمارك والثروة الحيوانية وبنك السودان المركزي والوكالة الوطنية لتأمين حصائل الصادرات. وتساءل رئيس غرفة المصدين أين هؤلاء وما دورهم في إنقاذ الباخرة وفي الحفاظ على الثروة القومية للبلاد.
# ليست الحادثة الأولى :
* واشار رئيس الغرفة إلى انه ليست هذه الحادثة الأولى واستدل بأنه قبل أكثر من 5 أعوام تعطلت مراوح تكييف إحدى بواخر نقل الماشية مما أدى إلى نفوق 50٪ من حمولة الباخرة، ووصلت ميناء جدة ب 50٪ فتم ارجاعها إلى بورتسودان، فنفقت أيضاً 90٪ من ال50٪ المتبقية، ولفت عمر إلى أنه لم يتم تعويض اي شخص وكذلك لم يتم الاستفادة من هذا الدرس وعدم اتخاذ أي خطوات لضمان جودة العمل.
# التعرض للظلم:
* واوضح عمر إن دور المصدر يبدأ من الشراء والتربية والسقاية والنقل والتعقيم والتجهيز حتي وصولها بوابة الميناء ويتم دفع الجمارك وكل العوائد التي ينبغي أن تدفع للدولة وبعد ذلك تكون مسؤلة منه إدارة المواني وهيئة الجمارك وبنك السودان المركزي ووزارة الثروة الحيوانية، وما على المصدر إلا انتظار العائد. ونحن نقوم بكل ادوارنا ونتعرض للظلم “يمنة ويساراََ “.
# محاولات فاشلة:
* وفي الأثناء كشف رئيس شعبة الماشية بالغرفة القومية للمصدرين صالح صلاح سليم عن جملة العدد الذي تم شحنه في الباخرة بدر1 ب 15858 رأس من الضأن بما يعادل حوالي 14 ريال سعودي و2 ترليون جنيه سوداني. واستعرض رئيس الشعبة كيفية غرق الباخرة بعد اكتمال كافة المستندات من إجراءات جمركية واجرائية وصحية. واوضح صالح أن هيئة المواني البحرية حاولت بالمواعين الموجودة اسعاف الباخرة ولكن للأسف كل المحاولات باءت بالفشل وغرقت الباخرة بعد حوالي الساعتين، رغم تواصلنا مع الاخوة في هيئة المواني البحرية بان الموقف يحتاج لكفاءة عالية وتفكير عميق وفهم متقدم وابدينا استعدادنا لهم لتقديم اي مبالغ مالية من أجل انقاذ الموقف باعتبارها ثروة قومية تهم المصدرين والدولة بل كل المجتمع.
# حادث أليم :
* ولفت الي عدم وجود ظروف واضحة ولا عوائق لانقلاب الباخرة.
ووصف الحادث بالاليم. وطالب صالح بمحاسبة كل مقصر في مثل هذه الحالات. إضافة إلى تكوين لجنة محايدة لتقصي الحقائق لتوضيح الرؤية في من المقصر ومحاسبته.
# ما الجديد؟؟
* وكشف صالح انه قبل 5 سنوات هذه الباخرة كانت تسمى ملاك ويمتلكها سودانيون وممتازة ، وأقصى حمولة لها كانت 9500 رأس ضان ثم تم بيعها لشركة عمانية ثم توقفت من الخط الملاحي سواكن جدة لفترات طويلة، وللموسم عادت للعمل في الخط الملاحي، وزاد تفأجئنا بعد حدوث المشكلة ان هذه الباخرة تحمل 15800 رأس وهي كانت تحمل 9500 رأس كحد اقصى، وتسأل صالح ما الجديد الآن الذي جعلها تحمل هذا العدد”16″ الف رأس واردف قائلاً (هذا مربط الفرس)،وهل تم زيادة طوابقها وهل تتلاءم نع توزانها وهل الرقابة البحرية اعطت الصلاحية لهذه الطوابق.
#توضيح الحقائق:
وقال صالح نحن ليس بصدد اتهام اي جهة كانت وانما بصدد توضيح الحقائق و عقدنا اجتماع وخرجنا بعدد من القرارات منها مخاطبة النائب العام ووزارة العدل لتقصي الحقائق بلجنه محايدة وسنكون حضوراً مع هذه اللجنة وكونا غرفة لمتابعة هذا الامر عن كثب.
# متابعة الملف :
* واكد الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين مامون قيلي ان هذه القضية قضية اقتصاد كلي وتكرارها مشكلة واشار إلى ان كل دول العالم لم تشهد غرق للبواخر في الرصيف مما يدل على عدم وجود معدات إنقاذ في ميناء بورتسودان لإنقاذ أي حالة وان كانت أقل من عادية. وطالب بإجراء تحقيق من النائب العام ومحاسبة كل من اخطأ في هذا الملف حتى لاتتكرر مثل هذه الحوادث. وقال كغرفة مصدرين سنتابع هذا الملف عن كثب. وشدد على أنه بعد التحقيق والمحاسبة لابد من التعويض السريع حتى لا تفقد المبالغ قيمتها.
# لا نتهم أحداً :
* وقال الأستاذ عادل عبدالغني المستشار القانوني لا نتهم احد وانما التحقيق سيفضي للنتائج. وان التحقيق يجب ان يشمل مل الجهات المسؤولة لتحديد المسؤلية ثم المحاسبة الصارمة لكل مقصر ليس لرد الحقوق لأصحابها فقط وإنما للعظة والاعتبار لعدم تكرار ذلك مستقبلاً. داعياً الدولة الوقوف ومساندة هولاء المصدرين.
