أفاد قادة الحركة الاحتجاجية بالسودان أنهم سيعلنون الأحد عن تشكيل “مجلس سيادي مدني” يحل محل المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي.
وقال بيان صادر عن “تجمّع المهنيين السودانيين” الجمعة إنه سيعلن عن “الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة”.
ودعا التجمّع الدبلوماسيين لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيتم الكشف فيه عن تشكيل المجلس، والذي سيعقد مساء الأحد خارج مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم حيث يعتصم المتظاهرون منذ السادس من أبريل/نيسان الجاري.
وكان التحالف قد قدم مطالبه للمجلس العسكري، والتي حددت بمجلس رئاسي مدني بتمثيل عسكري وحكومة مدنية بسلطات تنفيذية ومجلس تشريعي مدني انتقالي. لكن التجمع لم يشر الى رد من المجلس العسكري حول مطالباته أو مشاورات بينهما بشأن هذه الخطوة.
ويضغط “تجمّع المهنيين” -الذي نظّم المظاهرات المستمرة منذ أربعة أشهر في أنحاء البلاد والتي أدت للإطاحة بالبشير- على المجلس العسكري منذ أيّام مطالبا بحلّه وتسليم السلطة لمجلس مدني.
وأكد أحمد الربيع أحد قادة التجمّع لوكالة الصحافة الفرنسية أن “هذا المجلس السيادي المدني سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي”.
مظاهرات
واحتشد آلاف المتظاهرين الجمعة خارج مقر القيادة العامة للجيش للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وأطاح الجيش في 11 أبريل/نيسان بالبشير الذي حكم على مدى ثلاثة عقود بعد حركة احتجاجية استمرت لأشهر.
ولم يستجب المجلس العسكري -الذي تولى إدارة البلاد بعد البشير- حتى الآن لمطالب المتظاهرين بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
وحشد الناشطون المتظاهرين عبر وسائل التواصل في مسعى لمواصلة الضغط لاستبدال المجلس العسكري الذي يترأسه الفريق الركن عبد الفتاح البرهان. وهتف المتظاهرون خلال الليل “السلطة للمدنيين، السلطة للمدنيين”.
وقال ولي الدين الذي بقي في ساحة الاعتصام منذ الإطاحة بالبشير “لن أغادر قبل أن يسلّم البرهان السلطة لحكومة مدنية”.
ودعا الناشطون إلى تجمعات حاشدة عقب صلاة الجمعة، كما كان الحال الجمع السابقة.
واندلعت المظاهرات في 19 ديسمبر/كانون الأول ردا على رفع الحكومة أسعار الخبز بثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحولت إلى مسيرات في أنحاء البلاد ضد حكم البشير.
واشنطن تشيد
وأشادت الولايات المتحدة الخميس بالأوامر التي أصدرها البرهان بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء حظر التجول، كما أعلنت عن إيفاد مبعوث إلى الخرطوم لتشجيع الانتقال للديمقراطية.
وقال مسؤول أميركي إن ماكيلا جيمس نائبة وزير الخارجية لشؤون شرق أفريقيا ستتوجه إلى الخرطوم هذا الأسبوع.
وصرّحت المتحدثة باسم الخارجية مورغان أورتاغوس أن بلادها “ستحدد سياساتها بناء على تقييمنا للأحداث” إلا أنها أضافت أن المحادثات الخاصة برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب ستبقى متوقفة.
وأضافت أورتاغوس “نحن مسرورون لقرار الإفراج عن السجناء السياسيين وإلغاء حظر التجول في الخرطوم”.
وتريد الولايات المتحدة -على لسان أورتاغوس- من المجلس العسكري وغيره من وحدات الجيش “إظهار ضبط النفس وتجنب النزاع ومواصلة التزامها بحماية الشعب السوداني”.
وأشارت إلى أن “إرادة الشعب السوداني واضحة: حان الوقت للتحرك باتجاه حكومة انتقالية جامعة تحترم حقوق الإنسان وحكم القانون”.
