طالب عدد من القانونيين بتفعيل عمل المحكمة الدستورية في أقرب وقت وذلك لإرتباطها بحقوق الإنسان في السودان، وفض النزاعات بين الدولة والمواطن.وأوضح القانونيون في منبر طيبة للإعلام اليوم ضرورة وجود المحكمة لجهة أن مقاضاة أي دستوري لايمكن أن تتم في غياب هذه المحكمة، وكذلك هي المنوط بها رفع الحصانات عن الدستوريين، وقالوا لايمكن ان تتم محاسبة أي دستوري في ظل غيابها. وقال عبد الوهاب عبد الله المحامي في القانون الدولي في منبر بعنوان” أثر غياب المحكمة الدستورية في تحقيق العدالة الذي نظمته أمانة العدل وحقوق الانسان دائرة الدستور بحركة المستقبل للإصلاح والتنمية اليوم، ان وجود وتفعيل المحكمة الدستورية ليس ترفاً،وأن وجودها مهم جداً وجزء من احترام القوانين الدولية التي يعتبر السودان جزءاًمنها، وقال يجب ان يمدد فترة القضاة الذين كانوا بالمحكمة الدستورية بعد انقضاء مدتهم القانونية في ظل عدم تكوين مجلس القضاء العالي الذي بدوره يكون قضاة المحكمة الدستورية حسب مانصت عليه الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، وقال لابد من اعادة النظر في شأن المحكمة الدستورية واستئناف عملها. وقال ان الاجراءات الاولية في رفع الحصانات لا يمكن ان تتم في غياب المحكمة الدستورية.من جهته قال المحامي هاني احمد تاج السر، أمين الدائرة العدلية بحركة المستقبل للإصلاح والتنمية، ان الفترة الانتقالية أشد حوجة للمحكمة الدستورية لجهة الفصل في القضايا خاصة فيما يتعلق بالاعداد للانتخابات والفصل في الطعون للمواطنين وبين مؤسسات الدولة، وقال نطالب اعادة عمل المحكمة وتشكيلها لتقوم بمهامها فوراً لتحقيق العدالة وانفاذ القانون.
