وجه النائب العام مولانا تاج السر على الحبر كافة الأجهزه الأمنية ( رئيس القضاء العسكرى – مدير عام جهاز المخابرات العامة – ممثل مدير عام الشرطة – رئيس الإدارة القانونية لقوات الدعم السريع – مدير وحدة الإستخبارات العسكرية ) بمنع القاء القبض علي المدنيين الا بواسطة الشرطة والنيابة .
وأشار النائب العام في التوجيه المعمم إلى كافة الأجهزة الأمنية بضرورة إلتزام منسوبي الأجهزه بما ورد في الوثيقة الدستورية لسنة 2019م، وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م عقد سلطة تنفيذ أوامر القبض والتفتيش للشرطة وفق نص المواد (70) و(86/1). ورهن أن يكون ذلك على ذمة بلاغ جنائي إلا في الحالات التى نص فيها القانون على القبض دون أمر قبض .. وأنه في كل الاحوال فقد عقد القانون سلطة تسليم المتهم للنيابة خلال (24) ساعة وفق مقتضيات المادة 77 من القانون.
وإعتبر النائب العام ان أى إعتقال يتم بالمخالفة لاحكام النصوص الوارده أعلاه يعتبر إعتقال غير مشروع يعرض منسوبي الجهة للمسائلة القانونية ويستثني القرار الإجراءات التى تتخذها الأجهزة الامنية فيما يتعلق بالمخالفات التى يرتكبها منسوبو الأجهزة بالمخالفة لقوانينها الخاصة ( قانون القوات المسلحة لسنه 1986م وقانون الدعم السريع 2017م وقانون الشرطة لسنة 2008م وقانون الأمن والمخابرات لسنة 2010م تعديل 2019م) .
وأشار النائب العام أن الوثيقة الدستورية نصت أنه في حالة إذا كان هناك طرفاً مدنياً فإن التحريات والمحاكمة تخضع للنيابة العامة والمحاكم الجنائية العامة وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
