قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ….كسب اقتصادي

تقرير : سلمى عبدالرازق
بشرت الحكومة الانتقالية أمس من خلال منبر سونا الشعب السوداني برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب هذا القرار الذي جسم على صدر المواطن طويلا بفضل التشوهات التي مارسها النظام السابق وأثر على تعاملات السودان الخارجية وابعدته من المنظومة العالمية وحجبت عنه الكثير من الخدمات التي تمنح للدول الأقل نموءا فضلا عن عدم إعفاء ديونه مما أدى إلى تراكمها وعدم تسهيل القروض والمنح والتعامل مع المراسلين الخارجيين
وتتيح الخطوة للحكومة جدولة الديون والاستيراد والتصدير وجذب الاستثمارات ووضع الخطط والاستراتيجيات لتنمية وتطوير الاقتصاد السوداني ووضعه في المسار الصحيح .
أكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، هبة محمد علي إن الاقتصاد السوداني لن يحدث له تغيير (بكرة الصباح) – على حد تعبيرها عقب القرار الأمريكي بالازالة من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقطعت بان ملف استبعاد اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ليس مرتبط باي ملف اخر بما يتيح للسودان مراجعة علاقته الدبلوماسية والسياسية بطريقة منفصلة. واكدت ان إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمكن بلادها من توفير مبالغ طائله تصل إلى 20 % من التكلفة الحقيقية كانت تنفقها على استيراد السلع الاستراتيجية من عرض البحر ومن دول محدودة.
وشكت من عدم مقدرة بلادها من الايفاء في بعض الأوقات بالالتزامات المالية للسلع الاستراتيجية لعدم توفر النقد الأجنبي الكافي في ظل التشوهات المرتبطة بسعر الصرف ، ووجود اسم البلاد في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقالت نحن البلد الوحيد التي تمتلك خمسه اسعار صرف مختلفة. وكشفت ان بلادها تنفق شهريا نحو 206مليون دولار لاستيراد السلع الاستراتيجية (القمح، المحروقات، الادوية).
وشددت هبة على اهمية تعديل سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي في أقرب وقت للسماح بالتحويلات الخارجية من الانسياب بسعر مجزئ عبر الأجهزة الرسمية بعد إزالة اسم بلادها من قائمة الدول الراعية للإرهاب
واكدت ان القرار الأمريكي بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيجعل البلاد تتحصل على مبلغ 1.7مليار دولار سنويا والحصول على مساعدات عينية ومالية وتقنية وأخرى لم تسميها
واعلنت هبة ان مديونية الولايات المتحدة الأمريكية على السودان تصل إلى 700 مليون دولار من جملة 60 مليار دولار ديون السودان الخارجية.
ونوهت الى جهود مبذولة لجدولة الديون عبر اتفاقات مع الدول الدائنه او الحصول على اعفاء بعد إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
واشارت الى اهمية إزالة كل المديونية الخارجية وعدم اللجؤ الى الاستدانة مرة اخرى.
وأشار وزير الخارجية المكلف عمر إسماعيل قمر الدين لجهود الحكومة الانتقالية لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب واعتبرها خطوة وبداية لإعادة كرامة الشعب السوداني ، وزاد وزير الخارجية بأنه ليس إرهابيا ولايمارس الإرهاب ولكن من حكموا في النظام السابق يمارسون الإرهاب وكانوا وسيلة لاشاعة الإرهاب بين دول العالم ، مشيرا لممارستهم الإرهاب مع الشعب السوداني بممارسة الفساد ، فضلا عن استقطاع ثلث البلاد بفصل جنوب السودان ثمنا للممارسة الإرهاب وقال إن الإرهاب لم يكن فعلنا وإنما ورثناه من النظام السابق وتعهد باستكمال اجراءات رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب علاقاتنا المميزة وقيمنا وسلميتنا واحترامنا للآخرين
وقطع وزير الخارجية أن الخطوة سترجعنا إلى حضن العالم معززين ومكرمين بعودة بلادنا إلى المنظومة العالمية ورهن الخطوة بإعفاء الديون التي ارهقت كاهلنا بالقروض وحرمت السودان من التصويت في المحافل الدولية كما حرمنا من المشاركة في عدد من الأنشطة في العالم
وقال يجدون الأمل في الشباب والنساء الذين صبروا على تداعيات القرار وجدد حرصهم على إكمال المسيرة والعمل من أجل كرامة السودان وعزته من خلال التعاون والتنسيق . ولفت لإحراز السودان إرهاصات كثيرة جراء رفع اسمه من قائمة الإرهاب في إشارة منه لعرض الدول لعدد من مشروعات التعاون المشترك والدعم ) على حسب قوله وقال الوزير المشوار طويل لتكملة هذه الإجراءات ولعودة البلاد لأحضان دول العالم
وطالب الوزير بالعمل سويا لتكملته . ونفى أن يكون رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مرتبط بأي ملف ، ونبه وزير الخارجية سيتم مخاطبة الكونغرس من الناحية القانونية طالما إدخال السودان في قائمة الإرهاب تم عن طريق ترامب( الرئاسة ) وتابع يحق لترامب إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب دون الرجوع (للكونغرس) ، وبرر مخاطبة الكونغرس في مجال الحصانات لمشاكل دارفور لعدم حدوث جرجرة في المحاكم ، وشدد باستعادة الحصانة السيادية للسودان وقال لم نصل لمرحلة التعاقدات ونعمل من أجل ذلك حتى لايضار السودان مستقبلا
وأكد محافظ بنك السودان المركزي د. الفاتح زبن العابدين مراقبة السودان من قبل صندوق النقد الدولي للتأهل لمغادرة الدول الاقل فقرا مشيرا الي ان رفع اسم السودان من القائمة يعد استكمال لمعالجة الخلل في الاقتصاد السوداني خاصه القطاعات الانتاجية وتصنيف السودان في بيئة اداء الاعمال واعادة شبكة المراسلين مع السودان وقال: نعمل وفق استراتيجية سيتبني البنك من خلالها سياسات صارمة لاستقرار سعر الصرف بجانب استعادة وضع السودان في المؤسسات الدولية والاقليمية وتسريع انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية ، ونعمل علي تحسين الهيكل وبيئة الاعمال والسياسات القانونية بالاضافة الي تعزيز قدرات العاملين ورهن ذلك بتحسن السودان من دولة ذات مخاطر عالية الي اقل بما يثبت جدارتها بالدول لاستقطاب الاستثمارات المختلفه .
واكد ان البنك عمل منذ العام ٢٠١٧ بوضع خطة مفصلة استعداد لهذا اليوم احرزنا نتائج ممتازة في هذا الصدد
مؤكدا علي تحويل اموال التعويضات المطلوبه
اعلن عن ترتيبات جارية مع الجانب الامريكي ليدخل القرار حيز التنفيذ وقال ان التحويلات بين المصارف السودانية والاجنبية تتم في حال اكتمال الاجراءات الفنية مع المراسلين الاسبوع المقبل بالاضافه الاجراءات التجارية
وابدي بعدم نية الحكومة في الدخول في اجراءات تعوضيات جراء الفترة التي وضع فيها السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب وزاد: الاولوية الان الخروج من القائمة والتعافي وعودة الحياة لاوصال السودان ( المقطعه) وحمل الحكومات مستقبلا المضي في طريق التعويضات ، واشار الي انه ما زال العمل القضائي بين محاميي السودان واسر الضحايا لكن لم يصدر قانون من الكونغرس حتي الان يحصن السودان من المقاضاة والاشكالات القانونية مستقبلا، اكد ان ملف المدمرة كول تم طيه. وقال السودان سيعود الي المنظومة الدولية خاصه وان هنالك ارتباطات وعلاقات متميزه مع دول في كل المجالات الا انه عاد بقوله بانه لايتم ذلك الا بعد ان تتوفر القدرة للدوله وجاهزيتها حتي تكون فاعلة ومن ثم التفكير في افتتاح قنصليات وسفارات اخري وقال الان نسعي الي لاخراج السودان من هذا النفق المظلم.
فيما وصف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء د.آدم حريكه اليوم بالتاريخي والذي جنينا فيه تضحيات الشباب في ثورة ديسمبر وثمن دور الجاليه السودانية في الدفع بملف رفع اسم السودان من قائمة الارهاب مع الكونغرس الامريكي ، وزاد نستطيع ان نحلم ونخطط لخطط ممنهجه طويلة ومتوسطة المدي علاوه علي جذب الاستثمارات المحلي والاجنبي لتسهيل مدخراتهم للخارج ووضع طريقة ممنهجه للاقتصاد واشار الي التحويلات الخاجية تدار بالحسابات الفردية والتي وصفها بالعشوائية وزاد : سوء الادارة وغياب المؤسسية الممنهجه كان نتيجه للفساد والحصار الاقتصادي الذي فرض علينا وقطع بسرقة عائدات الصادر خلال الثلاثين العام الماضية البالغه (١٠٠) مليار دولار وتساءل ان ذهبت هذه الاموال مشيرا الي ان قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب يتيح لنا التعامل مع الدول الخارجية لمعرفة الاموال والاصول التي سرقت بجانب تعاملات سويه واكثر شفافية
وقال ان الصادرات السودانية كانت تنهب بالخارج وذلك من خلال زيادة تكلفة الواردات وتقليل الصادرات مؤكدا ان الخطوة تتيح لنا التعامل بنزاهه وشفافية في المعاملات المالية والنقدية مما يحدث ضبط وتحكم في التدفقات المالية والتجارة ومحاربة الفساد والجرائم المالية وشدد علي الالتزام بمعايير النزاهه والشفافية وضبط التعاملات الخارجية وتعظيم قيمة الصادرات وزيادة الانتاج والاهتمام بالتصنيع لرفع القيمة المضافه والوصول الي اقتصاد مستقل ورفع قيمة الجنيه السوداني