قالت تنسيقيات أمدرمان الكبرى أن قوات بزي مدني اعتقلت مساء الأحد الترس عبد الله النور السيد، من كرري.
وأوضحت في تصريح صحفي أن القوات اقتادت عبد الله إلى جهات غير معلومة، وأضاف “بهذه نحمل المجلس الانقلابي كل هذه الممارسات والأفعال”.
وتابع “ندين المجلس العسكري والقوات الانقلابية بهذه التصرفات التي تعد انتهاك لحق التعبير السلمي”.
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر أمر طوارئ رقم (3) لسنة ٢٠٢١م الخاص بمنح تفويض سلطات القبض على الأشخاص ومنح حصانات للقوات النظامية ومن بينها جهاز المخابرات.
وحسب ما ورد في موقع “سوداني نت” الذي يديره علاء الدين يوسف رئيس دائرة الإعلام الالكتروني بالمؤتمر الوطني (ابتداءً من 2010)، تشمل الصلاحيات سلطات اعتقال الأشخاص، التفتيش، الرقابة على الممتلكات والمتشأت، الحجز على الأموال وغيره، حظر أو تنظيم حركة الأشخاص.
و نص الأمر على عدم اتخاذ أي إجراءات في مواجهة أفراد القوات النظامية التي تتولى تنفيذ قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧م المعلن بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م وفق المرسوم الدستوري رقم(18).
وتنتهي مدة الأمر بانتهاء حالة الطوارئ المعلنة بالبلاد.
وحسب المستشار القانوني معز حضرة فإن البرهان لا يملك صلاحية اصدار هذا القرار.
وقال معز على صفحته بفيبسوك: “إن صح صدور هذا المنشور من القائد العام للقوات المسلحة فهو باطل من حيث ان القائد العام أصلا لايملك الحق فِي إعلان حالة الطواريء وفقا للوثيقة الدستورية، وحق اعلان حاله الطواريء يكون لمجلس الوزراء ويرفع لمجلس السيادة لاعتماده”.
وأضاف حضرة: “جهاز الأمن والمخابرات بعد ان عدل قانونه وفقا لاجتماع مجلس الوزراء والسيادة كمجلس تشريعي وأسقطت من ذالك القانون سلطه القبض فلايجوز للقائد العام للجيش أو رئيس مجلس السيادة منفردا أو لمجلس السيادة مجتمعا إعادة سلطات مرة أخري لقانون جهاز الأمن القانون مرة أخرى منفردا لاضافه حق سبق وان أسقط في ذالك القانون”.
واكمل معز قائلاً: “عليه وإستنادا علي الوثيقة الدستورية فإن كل قرارات القائد العام تعتبر قرارات باطله ولايجوز لاعلان حالة الطواريء ان تحد او تمنع حقوق الإنسان الاساسية المتفق عليها والتي وقعت حكومة السودان علي إتفاقياتها وصادقت عليها.”
