“قوى الإجماع الوطني” تتمسك بتكوين مجلس سيادة مدني وترفض تولي “الجيش” للسلطة

أعلنت قوى الإجماع الوطني تمسكها برفضها القاطع لاستلام القوات المسلحة للسلطة في السودان ونوهت إلى أن مهام “الجيش” يجب أن يقتصر على حماية وتأمين الانتقال السلمي للسلطة مدنياً لجماهير الشعب.

وقالت قوى الإجماع في مؤتمر صحفي بدار الحزب الشيوعي اليوم “السبت”، إن مطالبها التي يجب تنفيذها بواسطة رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح برهان تتمثل في تكوين مجلس سيادة مدني على أن يكون الجيش ممثلاً فيه، وتكوين مجلس وزراء مدني بصلاحيات واسعة وجمعية وطنية تشريعية، وأشار عضو التحالف ساطع الحاج إلى أن هذه المطالب متفق عليها من جميع مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير بما فيها تجمع المهنيين السودانيين، ونوه إلى أن التحالف يطالب بأن تكون مدة الفترة الانتقالية أربع سنوات تتمثل مهامها في تفكيك الدولة العميقة وكل ما صنعته حكومة الإنقاذ والترتيب لانتخابات حرة ونزيهة.

وأعلن التحالف تمكسه باستمرار الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة إلى حين الاستجابة لكل مطالب قوى إعلان الحرية والتعبير، وكشف التحالف عن تسمية “10” مناديب يمثلون التحالف لإيصال أجندته للمجلس العسكري واضاف ساطع: “ليس مهمة الوفد التفاوض أو الحوار مع المجلس العسكري بل تقديم أجندة التحالف فقط للمجلس”.

فيما أكد القيادي بالتحالف علي الريح السنهوري تمسكهم بعدم تشكيل أي مجلس عسكري لتولي السلطة بالبلاد، ونوه إلى أن التحالف يمتلك برنامج متكامل لحكومة الفترة الانتقالية التي حدد فترتها التحالف في أربع سنوات أبرزها إيقاف الحرب بالبلاد.

وقال زعيم الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب ان تحالف قوى الإجماع لا يرضى بأن تتسلم رموز النظام السابق الحكم للبلاد عن طريق القوات المسلحة، رافضا فرض أي وصايا من المجتمع الدولي لتحديد مسار الثورة في السودان أو مدة الفترة الانتقالية، مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين لا زالوا في زنانزين النظام “البائد”، كما أعلن رفضهم بأن يكون السودان مسرحا للصراعات الإقليمية والدولية وإقامة قواعد عسكرية والمشاركة في تخالفات المحاور بالمنطقة، داعيا لإقامة مؤتمر دستوري جامع بنهاية الفترة الانتقالية لحل كل العقبات التي واجهت البلاد منذ الاستقلا