قوى الحرية: أعضاء الحزب المحلول عادوا للسيطرة على مفاصل الدولة “بيان”

الخرطوم : الأماتونج

قالت قوى الحرية والتغيير، إن البلاد تشهد اليوم عودة مضطربة لأعضاء الحزب المحلول الذين تم إنهاء خدمتهم من قبل لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من ينوي 1989؛ للسيطرة مجدداً على مفاصل مؤسسات الدولة، داعية في الوقت ذاته لوحدة كل قوى الثورة في جبهة عريضة لإسقاط الانقلاب وقوى الردة. وأوضحت في بيان صحفي اليوم الأحد، أن أعضاء الحزب المحلولو يعملون للسيطرة على مفاصل الدولة، والأموال المستردة التي آلت بعمل اللجنة إلى وزارة المالية بمعاونة عمل لجنة الاستئنافات، والتي ظل أمر تشكيلها معطلاً لعامين، مبينة أنه تم تشكيلها بعد الانقلاب على عجالة لنسف القرارات التي اتخذتها اللجنة، ورد الأموال بواسطة الانقلابيين. وأشارت إلى أن الانقلابيين جمدوا عمل اللجنة وشكلوا لجنة من فلول النظام البائد لمراجعة أعمالها، أسندت رئاستها لكادر الحركة الإسلامية ووكيل أول وزارة المالية عبد الله إبراهيم علي إسماعيل، والذي كان يشغل منصب وزير المالية بولاية جنوب كردفان في فترة اللواء أمن مفضل والي ولاية جنوب كردفان، ومدير جهاز المخابرات العامة حالياً، حتى سقوط النظام، وتابعت: (واصلت اللجنة في ذات الحرب الدعائية القذرة عبر التسريبات الإعلامية الهادفة للتشكيك في عمل لجنة التفكيك).

وفيما يلي نص البيان:

قوى الحرية والتغيير

بيان مهم حول (لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة).

بدايةً نترحم على أرواح شهداء الثورة السودانية، ونتمنى عاجل الشفاء للمصابين والعود المأمون للمفقودين. جاءت ثورة ديسمبر المجيدة بعد نضال قوي ومضني من بنات وأبناء الشعب السوداني، لتتويج حلم السودانيين ببناء دولة الحرية والسلام والعدالة. ولما كان من أهم أهداف ثورة ديسمبر المجيدة هو تحقيق انتقال مدني ديمقراطي ناجح كان لزاماً تحقيق مطلوبات هذا الانتقال وأبرزها تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ لصالح دولة عموم السودانيين وإعادة الأموال المنهوبة لولاية وزارة المالية، فجاء مولد لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة كثمرة من ثمار ثورة ديسمبر المباركة التي حملت على كاهلها إعادة الحقوق إلى الشعب الذي اكتوى بنيران الظلم من نظام الثلاثين من يونيو 1989 الذي نهب موارد البلد وثرواتها وجعلها مغنماً لأعضاء الحركة الإسلامية كما قام بتمكين عضويتها في كافة مفاصل الدولة وهو الأمر الذي تطلب تفكيك النظام البائد حتى تستعيد الدولة استقلاليتها وترجع للخزينة العامة الموارد المنهوبة. قامت اللجنة فور تشكيلها بتنظيم محاور عملها لتشمل كل قطاعات الفساد ومجابهة أشكاله المختلفة، وبالرغم من ضعف الدعم الذي ظل ملازم لعمل اللجنة إلا أنها ادت واجباتها المطلوبة بصورة أثارت قلق أعداء مشروع التفكيك وأصحاب المصالح المتضاربة وما اكثرهم. ولعل أبرز الملفات التي عملت عليها اللجنة هي إنهاء خدمات منسوبي الحزب المحلول الذين تحصلوا على الوظيفة العامة عن طريق الولاء الحزبي والتمكين الاجتماعي وهو ما أظهر مؤشرات إيجابية في المؤسسات التي خضعت لذلك، وقلت فاعلية الثورة المضادة داخل هذه المؤسسات. وعندما أثيرت النقاشات حول كيفية عمل اللجنة، وأن الطريقة السليمة يجب أن تتم عبر الأجهزة العدلية (قضاء ونيابة) كان ردنا من واقع معرفتنا بهذه الأجهزة أنها غير مؤهلة وهي أيضا أحد اذرع النظام المباد وهذا ما نشهده اليوم جميعأ. قد قامت اللجنة بجهود جبارة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها، وسددت ضربات موجعة للشبكات المالية للنظام البائد ورموزه، كما قامت بتجريد أعداد كبيرة من قياداته ومن الأفراد النافذين و أصحاب المصالح المرتبطين به، من الممتلكات والأراضي والشركات التي حازوا عليها دون وجه حق، فضلاً عن استرداد الأموال والاستثمارات التي منحها النظام للحركات التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين، وهى الخطوات التي جعلت اللجنة هدفا للحملات المغرضة التي شنتها الآلة الإعلامية للنظام البائد ومجموعات المصالح التي تضررت من قرارات اللجنة بقصد النيل منها و تشويه سمعتها. بلا شك فإن عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة كان له الدور الأبرز في لجوء الانقلابيين لتنفيذ مخططهم وقطع الطريق أمام إكمال المهمة والتي وصلت إلى مراحل متقدمة ومفصلية، على سبيل المثال ما تم في الجهاز المصرفي والبنك المركزي وكان له دور كبير في استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى ملف التعدين وملف الشركات المملوكة للأجهزة الأمنية، وشركات القطاع العام التي تم الاستيلاء عليها من قبل المؤسسة العسكرية. نشهد اليوم عودة مضطربة لأعضاء الحزب المحلول الذين تم إنهاء خدمتهم من قبل اللجنة للسيطرة مجدداً على مفاصل مؤسسات الدولة، وإعادة سيطرتهم على الأموال المستردة التي آلت بعمل اللجنة إلى وزارة المالية بمعاونة عمل لجنة الاستئنافات التي ظل أمر تشكيلها معطلاً لعامين ولكن تم تشكيلها بعد الانقلاب على عجالة لنسف القرارات التي اتخذتها اللجنة، ورد الأموال بواسطة الانقلابيين بعد أن أعاد منسوبي النظام البائد المرتبطين بجهاز الأمن بأمر شعبنا للجهاز القضائي والنيابة والدائرة القضائية المتجاوزة للقانون، حيث قام الإنقلابيون بتجميد عمل اللجنة وتشكيل لجنة من فلول النظام البائد لمراجعة أعمالها أسندت رئاستها لكادر الحركة الإسلامية ووكيل أول وزارة المالية عبد الله إبراهيم علي إسماعيل الذي كان يشغل منصب وزير المالية بولاية جنوب كردفان في فترة اللواء أمن مفضل والي ولاية جنوب كردفان ومدير جهاز المخابرات العامة حالياً، حتى سقوط النظام، وقد واصلت اللجنة في ذات الحرب الدعائية القذرة عبر التسريبات الإعلامية الهادفة للتشكيك في عمل لجنة التفكيك. إن قوى الردة تعود بكل لؤمها وجرمها على دبابات الانقلابيين ويعاد تمكينها من كل مؤسسات الدولة واقتصادها وثرواتها فالصورة أوضح من ان تشرح او توصف ولا خيار لشعبنا سوى كنس الانقلابيين وقوى الردة وتطهير بلادنا من دنسهم وبناء دولتنا المدنية الكاملة دولة المواطنة والحرية والسلام والعدالة. دعوتنا لوحدة كل قوى الثورة في جبهة عريضة لاسقاط الانقلاب وقوى الردة. والشعب أقوى والردة مستحيلة

إعلام قوى الحرية والتغيير

الأحد 6 فبراير، 2022 م