قوى الحرية والتغيير: المجلس العسكري لم يرد على الوثيقة الدستورية

الخرطوم : الاماتونج
قال عضو وفد قوى الحرية والتغيير بالسودان صديق يوسف إن المهلة الثلاثة أيام التي حددها المجلس العسكري للرد على الوثيقة الدستورية إنتهت ولم يصلنا رد. وأكد أن الوساطة ستجتمع لتحديد الخطوة القادمة.
وأقر يوسف لـ(سودان تايمز ) بتباين وجهات النظر بين مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير حول إدارة الفترة الإنتقالية، وقال (نتفق على مطلب واحد هو نقل السلطة من المجلس العسكري للحكومة المدنية).
وذكر يوسف أنهم لم يجتمعوا مع المجلس العسكري منذ اسبوع، وأشار إلى أن لجنة الوساطة المكونة من الأستاذ محجوب محمد صالح وآخرين أخطرتهم بأنها إلتقت المجلس العسكري وطرحت عليه مجلسين، وقال (نحن من نقرر في قبول أو رفض مقترحات الوساطة ولن نرفض أيوسيط بطبعنا السوداني).
وحذر صديق من إثارة الخلافات المضرة بمصلحة الشعب السوداني، وقال (نختلف حول إدارة الفترة الانتقالية لكن نتفق على المطلب الأساسي وهو تسليم السلطة للمدنيين).
قال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي إنهم لا يعترفون بالوثيقة الدستورية التي قدمتها قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري الخميس والمجلس يدرس الان وثيقة الوسطاء التي تنص على مجلسين (عسكري وسيادي).
وأعلن الحزب الشيوعي رفضه رئاسة إي رتبة عسكرية لمجلس السيادة المدني ولا مشاركة أعضاء المجلس العسكري في المجلس السيادي. وذكر أن المشاركة العسكرية تضفي عليه صفة المجلس الانقلابي، ولأن رئاسة مجلس السيادة دورية بين أعضائه.
وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت تعليق التفاوض مع المجلس العسكري أمس الأول لإصرار المجلس العسكري على إشراك أحزاب الحوار الوطني. وأكمل اعتصام الثوار أمام قيادة الجيش أكمل شهرة الأول، برغم من تنحي الرئيس الأسبق عمر البشير يوم 11 ابريل وخلفه عوض ابنعوف يوم 12 ابريل ليستولي عبد الفتاح البرهان على السلطة وبشكل المجلس العسكري. وإنطلقت مظاهرات في السودام منذ منتصف ديسمبر الماضي لإسقاط نظام الإنقاذ الذي حكم البلاد لثلاثين عاماً.