قياديان بالشيوعي: ملحق الثروة لمساري الشمال والوسط تلتيق لاتفاق جوبا

الخرطوم : الأماتونج

أعتبر قياديان بالحزب الشيوعي ملحق اتفاقية جوبا بمنح مساري الوسط والشمال نسبة 30% من الموارد الطبيعية والثروات المتخلصة والضرائب في الإقليم و70% للحكومة الاتحادية لمدة 10 أعوام، اتفاقية غير ملزمة لجهة أنها تمت بين جهتين لا تمثلان كل الشعب السوداني.

وأوضح أن الحزب ظل على الدوام ينتقد الاتفاقيات الجزئية مبيناً بأن الاتفاقية لم ترتقي لاتفاق سلام شامل، وأن القائمين على أمرها اضطروا الآن لإعادة المناقشة وإجراء تعديلات حول توزيع السلطة والثروة. وشدد الدكتور كبلو أن الاتفاق يمنح المسارين نسبة 30% وغيرها من اتفاقيات غير ملزمة لأنها تتم بين جهتين لا تمثلان كل الشعب السوداني.

وأكد على أن المؤتمر الدستوري هو المكان الأفضل للاتفاق حول كيف يحكم السودان وكيف توزع الثروة.

وأشار إلى أن توزيع الثروات حول نصيب كل إقليم من ثروته التي ينتجها تحتاج لمزيد من النظر. ودعا لموافقة مساهمة كل إقليم في الناتج المحلي الإجمالي داعياً لعدم تكرار الأخطاء كما تم في اتفاق نيفاشا في أن تذهب الثروات للنخب في الأقاليم بينما لا يجد الشعب شيئاً من حقه في نصيبه الذي وزع باسمه.

ودعا لوضع الخطط للأقاليم لمعالجة قضية التنمية غير المتوازية وتقسيم الموارد واستثماراتها بشكل صحيح يسمح بتقسيم الخدمات الاجتماعية والإنتاجية والمشاريع في كافة أنحاء البلاد.

وأبان بأن تقسيم الثروة وفق اتفاق جوبا لن تحقق المنشود لأنها تحافظ على الأقاليم الفقيرة باعتبارها فقيرة وتعطي للأقاليم الغنية التي تتواجد فيها ثروات ضخمة نصيب أكبر. ولفت إلى أن التفاوت سيظل موجوداً طالما اعتمدنا هذه الطريقة في توزيع الثروة. مبيناً أن النخب التي تحكم في ظل عدم وجود ديمقراطية وشفافية وعدم رقابة تذهب الأموال إلى جيوبها بدلاً عن التنمية في الإقليم، وأشار إلى تجربة دولة جنوب السودان التي أنفصل أهلها لاحقاً مبيناً أن شعبها لم يستفد من الأموال الضخمة التي ذهبت للنخب بينما لم تشيد مؤسسات خدمية جديدة أو يتم انشاء مشروعات بعد انفصالها.

وقال الدكتور كبلو بأن النزاع سيتحول وفق ذلك من نزاع بين المركز والإقليم إلى نزاع داخل الإقليم نفسه لأن النخب سوف تستولى على الموارد كما حدث في الجنوب. وقال إن الخطة البديلة للتنمية المتوازنة تحتاج لاصطحاب الرقابة والديمقراطية والمجالس الإقليمية واتحادات النساء والرعاة والنقابات العمالية المنتجة التي تراقب النخب وتضمن ذهاب الأموال لصالح التنمية المتوازنة التي تسير وفق الخطة الموضوعة.

ومن جانبه قال محمد المختار محمود السكرتير السياسي للحزب الشيوعي بالعاصمة القومية لـ(الميدان) إن الحزب حسم موقفه تماماً في وقت مبكر من اتفاق جوبا وأعتبرها كلها جزئية، ولذلك فأنها لن تحل المشاكل ، وأشار إلى أن ما تم هو عبارة عن تلتيق للاتفاقية لأنها جاءت أصلاً ناقصة، ولفت إلى المشاكل التي سببها الآن مسار الشرق ، مبيناً أن هذا سيعقد مشاكل السودان، وسوف تقوم تلك الجهات القائمة على أمر الاتفاقية بقطع جزء منها لإرضاء هذا الطرف أو ذاك.

ودعا محمد المختار محمود إلى إنهاء انقلاب 25 أكتوبر وإجراء معالجة شاملة وكاملة لحل قضايا البلاد، عبر فترة انتقالية جديدة.

وزاد بالقول بأن تلك الجهات فشلت في تنفيذ أي شيء من مطلوبات الثورة خلال عامين، فكيف سيقومون بمعالجة كل المشاكل الموجودة خلال عام ونصف، وأكد على أن الحل لا يمكن إلا عبر إسقاط الانقلاب وإقامة الحكم المدني الديمقراطي وصياغة اتفاق سياسي جديد ودستور جديد بدلاً عن الوثيقة الحالية التي ما عادت صالحة لأن يتم الاحتكام إليها بعد اختراقها عدة مرات.

وشدد على ضرورة حل جذري وإنجاز جميع مطلوبات الثورة بدءاً بالقصاص العادل للشهداء وإصلاح النظام العدلي وحل المليشيات ودمج القوات وصولاً لجيش واحد.

ودعا كذلك لتسليم المطلوبين للجنائية الدولية على رأسهم المخلوع البشير وإلغاء كل الاتفاقيات السابقة التي أبرمها نظام المخلوع البشير.

وكان قد تم بالخرطوم الأربعاء الماضي التوقيع على ملحق اتفاق بين الحكومة السودانية ومساري الشمال والوسط يختص بتقاسم السلطة وتوزيع الثروة واستحداث الحكم الإقليمي بصلاحيات واسعة.

ونص الاتفاق على تقسيم الدخل من عائدات الموارد الطبيعية والثروات المستخلصة والدخل الضريبي والجبايات والضرائب المفروضة في الإقليم بنسبة 30% لحكومة الإقليم و70% للحكومة القومية ويمتد تطبيقه مدة عشرة أعوام كاملة. وحدد الاتفاق نسبة المحليات والمناطق داخل إقليمي الوسط والشمال من الثروة بواسطة قانون يعتمده المجلس التشريعي الإقليمي ونص الاتفاق أيضاً على تمثيل المسارين في هياكل السلطة القومية والمشاركة في إدارة المفوضية القومية لقسمة وتخصيص ومراقبة الإيرادات العامة وغيرها من بنود.

الميدان

وقال الدكتور صدقي عضو لمكتب السياسي للحزب الشيوعي لـ(الميدان) إن الشيوعي ينظر للقضايا في السودان بنظرة فاحصة ومتكاملة. ولفت إلى أن الحزب سبق وأن دعا لمؤتمر سلام شامل ومؤتمر دستوري، وأنه دعا للمؤتمر الدستوري منذ فترة النضال ضد المخلوع جعفر نميري، وأوضح أن المؤتمر الدستوري يهدف لجمع أهل السودان عبر ممثليهم للتوصل لكيف يحكم السودان وكيف توزع الثروة