كركساوي : الانهيار الاقتصادي كبير .. وما لم يحدث فإن الإقتصاد لن ينصلح
الخرطوم : الأماتونج
قال عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير محمد نور كركساوي أن الوضع الاقتصادي بحاجة إلى معجزة كبيرة لاصلاحه، منوها في الوقت نفسه إلى ضرورة إصلاح الوضع السياسي للخروج بالبلاد من الازمة.
وأوضح كركساوي في مقابلة مع “الراكوبة” أن موازنة العام ٢٠٢٢ اعتمدت على جيب المواطن بالطرق المباشرة وغير المباشرة.
واكد في ذات المنحى، على ان الوضع الأمني الذي تعيشه للبلاد من مظاهرات وتتريس بحاجة إلى موارد، وضعت وزير المالية أمام خيار الاستدانة من النظام المصرفي وطباعة النقود الذي بدوره يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي والتي تعمل على أضعاف القوة الشرائية للجنيه السوداني، وزيادة ما نسبة التضخم واحداث كساد… نص الحوار في السياق التالي.
الاقتصاد السوداني يتهاوى الآن؟
الوضع الاقتصادي نحو الهاوية.
ما الذي يحتاجه من منهجية محددة للعبور بالبلاد من الأزمة؟
الوضع الاقتصادي الكلي يحتاج إلى منهجية عبر احصاءات من قبل الجهاز المركزي للإحصاء، توضح الحجم الحقيقي للإيرادات و الصرف، لكن الان هذا كله غير متوفر.
في ظل عدم التوفر هذا ماهي المنهجية التي يمكن الاستناد عليها في ظل عدم وجود احصائية توضح الحجم الحقيقي للإيرادات والصرف ؟
هي الموازنة.
لكن الموازنة الموضوعة لعام 2022 اعتمدت المزيد من رفع الدعم عن المحروقات؟
موازنة عام ٢٠٢٢ هي ميزانية وضعت عقب أحداث ٢٥ أكتوبر ولم تعتمد على الخارج وإنما على الموارد الذاتية، عقب توقف القروض والمنح، والاعتماد على الموارد الذاتية يعني الاعتماد على جيب المواطن بالطرق المباشرة وغير المباشرة، وتنشيط التنمية في مجال الذهب او الاقتصاد الريعي كما يقولون.
لماذا لا يكون الإعتماد على الموارد الذاتية من خلال الإنتاج عبر المشاريع والتنمية ؟
المشاريع تحتاج إلى رأس مال هو غير متوفر، ولذلك فإن الموارد ضعيفة جدا جدا وتعتمد على الضرائب والجمارك، والرسوم الغير مباشرة التي يتم فرضها على الكهرباء وبقية المعاملات الحكومية وغيره.
هذه الموارد التي يتم اعتمادها عبر الضرائب والجمارك لا يمكن أن تسهم في حل المشكلة؟
لا.. هناك عجز كبير جدا الميزان التجاري الداخلي والخارجي وهناك عجز في سداد الديون المستحقة وهذه جميعها تحتاج إلى موارد ضخمة لمجابهتها، هذا بالإضافة للوضع الأمني الذي نعيشه من مظاهرات وتتريس وهذه جميعها بحاجة لموارد، ما جعل وزير المالية أمام خيار الاستدانة من النظام المصرفي وطباعة النقود وهذا يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي وتعمل على أضعاف القوة الشرائية للجنيه السوداني، ما تعمل نسبة التضخم العالية إلى احداث كساد وهذا ما نعيشه الان.
هذا الكساد إلى ماذا يفضي؟
الكساد يؤدي إلى انكماش الحجم الكلي للاقتصاد وفي نهاية الأمر يحدث الانهيار، مالم تحدث معجزة كبيرة جدا سيما أن الأثر السياسي على الوضع الاقتصادي كبير.
هل يكن القول أننا أمام وضع إقتصادي منهار؟
نعم
ما هو الحل؟
إصلاح الوضع السياسي حتى تنصلح هياكل الاقتصاد. في اي مرفق من مرافق الاقتصاد هناك مشاكل.. سياسة البنك المركزي بها مشاكل، وكذا عائدات الصادر والأوراق المالية والتهريب والتجنيب وهناك هيئات حكومية ايراداتها غير معروفة واين تذهب، لذلك فإننا بحت الي حوكمة َتدخل كامل وشفافية.
قبل أن نذهب إلى الحديث عن إصلاح الوضع السياسي، هل القائمين على أمر الاقتصاد غير اكفاء؟
لا نستطيع قول كذلك، بل على العكس هم علماء لكن ليس لديهم الإرادة لان نظام الحوكمة ليس بيدهم.
لو تحدثنا عن الوضع السياسي، فإن الصورة تبدو قاتمة في ظل حالة التمرتس التي تعتري المشهد، ما يجعل عملية الإصلاح عسيرة؟
لايوجد بد من عملية الإصلاح الا عبر الإصلاح السياسي (الاتنين وجهان لعملة واحدة) اذا لم يحدث استقرار سياسي فإن الاقتصاد لن نصلح مهما أتيتي بمجموعات محترفة فإنها تستطيع فعل شيء (عشان ما نغش على نفسنا).
إصلاح الحال الذي تتحدث عنه بحاجة إلى كم حتى ينصلح؟
أرقام مادية مثلا تعنين.
أرقام مادية وفترة زمنية؟
المسألة في يد القائمين على الأمر السياسي، والي اي قدر من المرونة يستطيعون التجاوب، حتى يخلقون نوع من التوافق السياسي. الان الشارع ملئ بالمتاريس ما قلل من ساعات العمل، وهذا بدوره أدى إلى تعطيل عجلة الإنتاج والاقتصاد، ثانيا مالم يحدث توافق سياسي بين المدنيين والعسكريين ولجان المقاومة وتجمع المهنيين للوصول إلى حلول فإن الناحية الاقتصادية تثمر وستكون هناك كارثة هما قريب، ولذلك المسألة ليست مسألة خبراء لكن تنقصهم مسألة الإرادة لان الأوضاع السياسية تتحكم، هذا بخلاف عن علاقات السودان الخارجية المختلة ساعدت في ذلك.
داخل اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير قدمتهم برنامج ولم يتم الاستناد اليه، برائك لو تم تنفيذه هل الوضع سيكون مختلف؟
البرنامج لم يتم الاستناد عليه كما ذكرتي لان حمدوك وهبة وبدوي رفضوا لانهم وقتها روأو أن البرنامج سيدخلهم في متاهات لا يقدرون عليها، طلبنا جلسة مع المدير الإقليمي للبنك الدولي وجلسنا اليه وشرحنا له رويتنا كلجنة اقتصادية واعجب بها لكنه أكد لنا أن الرؤية لم تصله والا كان سيقوم بالموافقة عليها.
سياسات خاطئة بدأت بحكومة الكفاءات يدفع ثمنها الشعب السوداني الان؟
لانهم كانوا قد وقعوا على التحرير الكامل للاقتصاد بغض النظر عن الآثار السياسة التي يحدثها وبالفعل أحدث مجاعة وازداد التضخم.
يمكن القول إن الوضع سوف يقود إلى مجاعة؟
والله الوضع منهار انهيار حاد، وهناك هبوط كبير جدا في الاقتصاد، ووصلنا مرحلة الركود والانكماش.
هذا كله بسبب السياسات الخاطئة، والان العسكر قادوا انقلاب دون وضع خطة؟
السياسات كانت موجودة لكنهم عزلوا نفسهم عالميا والان اي سياسة يتم اتخذها لن تفلح، لأنك عزلك نفسك عن العالم. السودان عليه ديون تفوق ال٥٠ مليون دولار. بالإضافة إلى صرف الجاري للدولة، هذا فضلا عن عجز الميزان التجاري.، واستمرار تهريب الذهب والكثير الكثير من الثروات المهدرة.
الاتهامات توجه لكم انتم داخل الحرية والتغيير في هذا التردي الاقتصادي المريع، وهناك من يرى أن عهد البشير افضل من الان؟
انا لا أوجه اللوم للحرية والتغيير، هذه السياسات كانت منذ وقت واستمرت في عهد الحرية والتغيير.
الحرية والتغيير أن كان لديها ميزة فإنها قامت بإصلاح العلاقات الخارجية، واعفاء جزء من الديون الخارجية كما أنها عملت على تخفيض التضخم وقامت بعمل إجراءات للاصلاح الاقتصادي لكن الوقت لم يسعفها.
الراكوبة