كشف تحقيق عن تجاوزات وفساد بمفوضية العمل الطوعي والإنساني بولاية الخرطوم.
وأشار تقرير اللجنة المكونة بالقرار رقم 94 بتاريخ 9 نوفمبر العام الماضي، بواسطة والي ولاية الخرطوم ومدير عام وزارة التنمية الاجتماعية، إلى عدم وجود مُستندات تتعلّق بالمبنى الخاص بالجمعية الأفريقية المقر الحالي للمفوضية والذي منحته لجنة إزالة تمكين نظام الإنقاذ كعهدة مؤقتة للمفوضية للاستفادة منه.
وجاء الهدف من تكوين اللجنة وقتها، لحصر الأثاث والمخزن والأصول والمُتحرِّكات بالمفوضية لإكمال عملية تسليم المهام إلى المفوض إقبال الفكي من المفوض المعفي وقتها مصطفى آدم.
وأشار تقرير اللجنة إلى عدم وجود كشف دقيق لسيارات المنظمة الأفريقية للأمومة والطفولة. وكشف التقرير في سياق تحقيق يُنشر لاحقاً، عن منح المفوضية سيارات لمنظمات وعددها سيارتان هما “البرادو لمنظمة كردفان – لاندكروزر لمنظمة المبشر”، بالإضافة إلى عدم وجود سيارة “نيسان باترول” تتبع للجمعية الأفريقية غير معلومة الجهة ولمن مُنحت، و115 سيارة “آي تن” سُلِّمت لمنظمة سلام دارفور لم تتمكّن اللجنة من استلام المستندات المتعلقة بذلك، إضافةً إلى وجود 5 سيارات “تاتشر” بـ(حوش) المفوضية تتبع لوالي شمال دارفور لم ينظر في أمرها.
وكشف التقرير عن سُوء بيئة التخزين في المخازن الخاصة بالمفوضية وتلف كافة المخزون وعدم وجود إضافة وحذف لمعرفة المخزون وعدم معرفة الوارد للمخازن وعشوائية الصرف، إضافةً إلى تلاعُب في محتويات المخازن وعدم استعمال الدورة المُستندية لها، ونبّه إلى عدم وجود تصاديق من المفوضية لبعض الأمانات المصروفة، وقال إنّ المُستندات خالية من توقيع المستلم والمسلم.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن عدداً من الأصول تالفة وعرضة للسرقة كمثال (3 مولدات كهربائية كبيرة وكذلك مكيفات).
في السياق، أكد مصدر فضّل حجب اسمه أن الوضع الراهن بالمفوضية ما زال كما هو عليه في السابق نسبةً لعدم وجود المستندات، داعياً اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين إلى فتح ملف المفوضية ومراجعة أصول الجمعية الأفريقية كافة وتطبيق العدالة ومُحاسبة المُتورِّطين في التجاوزات.
