صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

كل الخيارات مفتوحة أمام السودان وفق القانون الدولي بما فيها العودة لمجلس الأمن

11

الخرطوم : الأماتونج

كل الخيارات مفتوحة أمام السودان وفق القانون الدولي بما فيها العودة لمجلس الأمن

الاماتونج :سلمى عبدالرازق

فند وزير الرى والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس عدم رغبة إثيوبيا وساطة الاتحاد الأفريقي لأنها تريد مرور الوقت للملء الأخير للسد.

لافتاً إلى أن هذا التعنت الاثيوبي يحتم على السودان التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية امنه ومواطنيه بما يكلفه له القانون الدولي. في وقت نفى فيه الوزير فيضانات العام الماضي نتيجة فتح إثيوبيا بوابات السد وإنما بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في اثيوبيا.

وكشف عباس خلال مؤتمر صحفي عاجل بمنبر سونا اليوم أن العمل في السد اكتمل بنسبة (70)% مبينا أن كافة الاجتماعات والوساطات التي انعقدت في كينشاسا باءت بالفشل ولم تحقق نتائج إيجابية خاصة أن التفاوض في هذا الإطار والتصميمات التي قام بها الخبراء من 2011م حتى إعلان المبادئ 2015م ثم مسار واشنطن 2019م الذي أحرز تقدما كبيرا في هذا العام وكانت مرحلة هامة. مشيرا لتواصل الجلسات في مجلس الأمن وقرر إرجاع الملف إلى الاتحاد الأفريقي. وجدد ياسر ان كل الخيارات مفتوحة أمام السودان وفق القانون الدولي بما فيها العودة إلى مجلس الأمن’ والاستعانة بكل الأصدقاء في الإقليم وخارجه باعتبار أن سد النهضة يؤثر تأثير مباشر على السودان ويهدد 20 مليون نسمة كما يؤثر على الأمن القومي السوداني لذلك على المجتمع الدولي الانتباه لذلك قبل فوات الأوان

. ونبه الوزير إلى عدم تمسك السودان بالالية الرباعية ويمكن أن تكون آلية خماسية اوسداسية ، ونفى وجود اتفاق ثنائي مع دولة إثيوبيا. فيما

أبدى استغرابه لعدم قبول إثيوبيا لمبدأ الوساطة في اشاره منه لعدم جمود السودان.

وأشار الوزير إلى وجود طريقة تفاوض إضافية للجان السد ونحن لدينا مسارات والمسار الفني لدينا تحوطات كافية لتعديل تشغبل السدود السودانية ولأول مره سنجعل مليار متر مكعب في سد الرصيروص تحوطا لأي نقص لانسياب المياه في يوليو القادم. كما ولأول مره سيفرغ خزان جبل أولياء كاملاً وسنحافظ على ثلث السعة التخزينية تحوطا ليوليو القادم في حال وجود نقص كبير من المياه هذا للقطاع من الخرطوم إلى عطبرة محطات ( الشرب والري) وهذا يخفف كثيرآ من الآثار. وقال هناك مسار سياسي بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومكونات الحكومة والجبهة الداخلية.

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد