اتهمت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال النيابة العامة بتوجيه تهم فضفاضة لعضو اللجنة العليا صلاح مناع .
وكانت النيابة قد القت القبض علي مناع صباح اليوم بواسطة قوة شرطية وفتحت في مواجهته بلاغ بموجب المواد (159_ 62 _160)، إشانة السمعة، واثارة الكراهية ضد القوات النظامية ، الإساءة والسباب .
وشبهت اللجنة ما تقوم به النيابة العامة بانه شبيه بما كان يمارسه النظام البائد .
وفيما اكدت لجنة ازالة التمكين احترام القانون والعدالة وأنه لا كبير على القانون ، الا انها قالت انها تحتفظ بموقفها من النائب العام ومسلكه وتقاعسه حيال قضايا العدالة وفتح البلاغات في مواجهة مفسدين النظام المباد وتقديمهم للمحاكم أو قاطعي الطرق القومية أو المتسببين في التفلتات الأمنية والتعاون مع المحكمة الجنائية ، في مقابل نشاطه وعلو همته في ملفات أخرى لو منح .
فيما نص بيان لجنة ازالة التمكين :
لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال
تصريح صحفي
إلحاقا للمعلومات السابقة والتي أفادت بقيام النائب العام بفتح بلاغ في مواجهة عضو اللجنة العليا دكتور صلاح مناع وما تبعه من نشر تغريدة. للدكتور صلاح مناع أعلن فيه استعداده للمثول أمام النيابة نهار الخميس 4 فبراير 2021م، وبعد تواصل الفريق القانوني لدكتور صلاح مناع مع النيابة والذين لم تتم إفادتهم بوجود البلاغ.
صباح اليوم السبت 6 فبراير 2021م وصلت قوة شرطية لمقر اللجنة وأبرزت أمر قبض صادر في مواجهة دكتور صلاح مناع بموجب البلاغ المفتوح في مواجهته ومن ثم توجه معهم دكتور صلاح مناع للنيابة لمباشرة التحريات.
تم فتح مواد في مواجهة دكتور مناع تحت المواد (159_ 62 _160)، إشانة السمعة، واثارة الكراهية ضد القوات النظامية ، الإساءة والسباب . تلك التهمة الفضفاضة التي ظل يوجهها النظام البائد ضد مناوئيه، والآن هذه التهم شبيهه بما يفعل النظام البائد.
نجدد تأكيدنا على احترام القانون والعدالة وأنه لا كبير على القانون وفي ذات الوقت نحتفظ بموقفنا من النائب العام ومسلكه وتقاعسه حيال قضايا العدالة وفتح البلاغات في مواجهة مفسدين النظام المباد وتقديمهم للمحاكم أو قاطعي الطرق القومية أو المتسببين في التفلتات الأمنية والتعاون مع المحكمة الجنائية، في مقابل نشاطه وعلو همته في ملفات أخرى لو منح. لقضايا الأساسية قليل من تلك الهمة والحرص المماثل لاهتمامه باطلاق سراح قادة النظام المباد لما اشتكينا اليوم من غياب تطبيق العدالة بعدما يقارب العام والنصف من تعينه نائباً عاماً لسودان ما بعد الثورة التي كانت (العدالة) أحد شعاراتها.
سنتابع ونملك شعبنا التفاصيل والمستجدات المرتبطة بهذه التطورات
