الاماتونج (سونا) – عقدت اللجنة الطارئة لدراسة قانون الطوارئ والتدابير الملحقة به أولى اجتماعاتها اليوم بالمجلس الوطني برئاسة نائب رئيس المجلس أحمد محمد التيجاني رئيس اللجنة حيث تطرق الاجتماع لإيجابيات وسلبيات حالة الطوارئ، مبينا أن اللجنة تهدف إلى شرح الحيثيات ومقتضيات دواعي إعلان حالة الطوارئ ومدى جدواها أوعدمها.
من جانبه طالب نائب رئيس مجلس الولايات،د. يوسف هباني الجهاز التنفيذي والعدلي بإجابات لعدد من الأسئلة التي تدور في إذهان المواطنين المتعلقة بتأثير الطوارئ على الحريات وحرية التعبير الى جانب الإجراءات القانونية ومعاملة المعتقلين وحقوقهم في الدفاع الى جانب التدابير المتخذة في تحقيق الاستقرار، فيما أوضح المستشار العام لوزارة العدل مولانا طارق مبارك مجذوب أن مرسوم إعلان حالة الطوارئ جاء شاملا لمعالجة عدد من الاختلالات بالبلاد. وطمأن مجذوب المواطنين بأن قانون الطوارئ والتدابير الملحقة به لن تؤثر على حرية الصحافة والإعلام والتعبير، مبينا أن الدفاع عن المتهمين والمعتقلين حق دستوري، ونفى طارق تطبيق قانون الطوارئ بأثر رجعي، وقال مولانا طارق إن مدة سريان قانون حالة الطوارئ لمدة عام أو تقليله أمر متروك للهيئة التشريعية القومية.
الى ذلك أبان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف مصطفى حولي أن موازنة العام 2019م شملت تلاثة محاور تهدف جميعها الى استقرار الاقتصاد القومي وذلك بضبط الدعم لمستحقيه، وقال إن الدولار يتأثر بالعرض والطلب في السوق، ، مؤكدا أن اجراءات الطوارئ تعمل على ضبط تهريب الذهب والمعادن الأخرى والنقد الأجنبي وتوفيره في السوق، مشيراً الى التأثير الإيجابي للطوارئ خلال الفترة الماضية المتمثل فى انسياب السلع الاستراتيجية ، كاشفا عن خطة وزارته في توفير النقد الأجنبي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
في غضون ذلك استعرض ممثل هيئة الاستخبارات بالقوات المسلحة ايجابيات إعلان حالة الطوارئ ودورها في الحد من التهريب وتخريب الاقتصاد ، مبينا أنها تحفاظ على الاستقرار وسلامة المواطنين مشيرا الى إسهام الطوارئ في مكافحة التهريب ، مؤكدا انسجام القوات النظامية في حراسة المرافق الاستراتيجية والاستقرار والأمن الداخلي، وقال إن عمليات جمع السلاح ساعدت على حفظ حدود الوطن وسلامته.
