في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمجلس الوزراء أعلن وزير المالية د. جبريل إبراهيم اتخاذ وزارته قرارا بتوحيد سعر الصرف وأولى مهمة إدارته لبنك السودان المركزي بطريقة مرنة بالتنسيق مع البنوك التجارية والصرافات.
وقال السيد الوزير إن الإختلالات الهيكلية المزمنة في الاقتصاد الوطني المتمثلة في العجز الكبير للموازنة العامة والعجز المستمر في ميزان المدفوعات أدت إلى إرتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم وتآكل مريع في سعر العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية .
وقال إنه وبهذا الوضع المزري أصبح ليس بالموقف المسئول التفرج على إنهيار إقتصادنا الوطني دون تدخل.
وأوضح د. جبريل إن لهذا القرار أثارا تضخمية إلا ان حكومته أخذت كافة التحوطات التي ستؤدي الى إستقرار وتحسن سعر صرف العملة الوطنية وكذلك القضاء على العجز في الموازنة العامة الذي يؤدي الى التمويل بالعجز؛ والذي يعد من أكبر مسببات إرتفاع معدلات التضخم.
كذلك عدد د. جبريل الفوائد التي ستتحقق نتيجة لهذا القرار أهمها: استقرار سعر صرف العملة الوطنية ، استقطاب تحويلات المغتربين السودانيين، استقطاب تدفقات الاستثمار الاجنبي، وتحفيز الصادر والحصول على عائداته عبر القنوات الرسمية، اعفاء ديون السودان الخارجية من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
كما أكد د. جبريل أن هذا القرار هو قرار الحكومة وجاء بعد تشاورات مع المختصين ولم تمليه أي جهة خارجية أخرى، وتوقع الوزير أنه وبهذا القرار ستحدث تحولات كبيرة في الوضع الاقتصاري تنبئ بنتائج مبشرة.
وناشد جبريل المؤسسات والمتعاملين بسوق العملات الاجنبية بأن يتحلو بالروح الوطنية الخالصة، ويبتعدوا عن المضاربة في سوق العملات سعيا لتحقيق مكاسب آنية؛ بإعتبار ان ما يتحقق للاقتصاد الوطني من خير أشمل وأدوم من الذي تحققه المضاربات المؤقتة.
