مؤتمر صناعة التأمين: يكشف عن تقييم وتقويم تجربة التأمين التكافلي

الاماتونج : سلمى عبدالرازق

أقر الجهاز القومي للرقابة على التأمين بأن السودان تفرد في نظام التأمين التكافلي واصبحت التجربه تمارس في عدد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية في الوقت ذاته قامت دول بتطويرها كاماليزيا ، لافتا إلى أن التامين من النشاطات الإنسانية المستحدثة ويخضع للفتاوى والاجتهادات ، وذكر أن رابطة العالم الإسلامية في الفتاوى الرسمية حددت مواضيع الحرام والحلال في إشارة منه (للربا ) ،وارجع الخطوة أن الفكر الإسلامي فيه مدارس مختلفة وقال إن التجربة الإسلامية فرضت بقانون من النظام السابق مما جعل عليها الكثير من المآخذ ونفى إلغاء التجربة السابقة أو تركها بإصدار قانون ، وأعلن عن قيام المؤتمر الأول للجهاز القومي للرقابة على التأمين بتشريف وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي د.هبة أحمد محمد علي يومي في الفترة (11_12) نوفمبر الجاري بالسلام روتانا لمناقشة التجربة الإسلامية وإبداء الراى حولها من العلماء والمختصين في المجال واستبعد الجهاز ممارسة أي شركة تأمين أو وكلا ، منتجين ومقدمي الخدمات الطبية لانشطتهم بدون ترخيص

ونفى الأمين العام للجهاز محمد سآتي وجود اي مضايقات من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد لافتا إلى أن العمل في الجهاز يسير بتناقم، وارجع عدم مشاركة بعض الدول في المؤتمر لجائحة كورونا إلا لدينا مشاركة عبر الليشون ، ومشاركة التجربة السعودية من الداخل ، وأشار للتطور الذي حدث لتجربة التأمين في السودان الا ان هناك الكثير من الصيغ الجديدة التي نسعى لتقنينها ومعالجتها في القانون وجدد في منبر سونا اليوم للحديث عن مؤتمر صناعة التأمين في السودان ( الواقع والمستقبل ) أن قانون التأمين في البلاد سابق لقوانين سبتمبر 1983م وأردف إلا أن النظام السابق اختطف التجربة وأصدر قوانين أخرى وأضاف بوجود نوعين من التأمين الإجباري والشامل ، وعبر عن أمله لانطلاقة صناعة التأمين في البلاد بعد استبعاد اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، موكدا ضعف حجم التأمين في السودان ، بما يتراوح بين (150_170) مليون دولار ، متوقعا أن تغطي النسبة 60% من الممتلكات خارج النطاق التاميني، كاشفا عن فتح الباب أمام شركات التأمين الأجنبية للاستثمار في البلاد

ومن جانبه أكد نائب رئيس اتحاد شركات التأمين عبدالله على عبدالله المسؤولية المجتمعية لشركات التأمين في جبر ضرر حوادث المساهمين في الشركات ، فضلا عن دور شركات التأمين المساهمة في مجال الصحة والتعليم ودرء آثار السيول والفيضانات، ونفى عدم إلزام الشركات بصيغة معينة من التأمين وقال إن توصيات المؤتمر ستدفع لمتخذي القرار والجهات المعنية لصياغة تشريعات وقوانين التأمين التي بموجبها يمارس التأمين مؤكدا التغييرات السياسية في البلاد لم يكن لها دور في أنشاء النظام الإسلامي التكافلي في البلاد في الحقب السابقه . وقال عبدالله أن المؤتمر جاء في موعد معقول لتغيير التجربة التي مضى عليها أكثر من (40) عاما بتصحيحها وتقييمها

وأوضح.أن الجهاز لم يرفض فكرة التأمين التجاري ولا الإسلامي وإنما أخضع التجربتين للتقييم عبر مؤتمر صناعة التأمين في السودان .