اكد الدكتور مبارك الفاضل وزير الاستثمار الاسبق على أهمية الإستقرار السياسي والاقتصادي بجانب إستحداث قوانين مواكبة لحركة التطور فى العالم لجذب المستثمرين واعطائهم ضمانات كافية بعدم المصادرة.
واشاد سيادته فى تصريح “لسونا” بالتقدم المحرز الذى حققته كل من اثيوبيا وكينيا ومصر وعدد من الدول النامية فى مجال قانون الاستثمار ومنحهم للمستثمرين مواقع صناعية خالية من الموانع تتوفر فيها كل الخدمات والتسهيلات الادارية ، موضحا انه خلال فترة توليه مهام وزارة الاستثمار دفع بمسودة قانون جديد فى العام 2018 استصحب فيه خبرات وتجارب الدول وضًمن مع المسودة قانون العمل فى المنشآت الاستثمارية باعتبار أن قانون العمل السوداني من العقبات الرئيسية التى تواجه عمل المستثمرين.
ونبه الى أهمية إعطاء المستثمرين ضمانا بعدم مصادرة مشاريعهم الاستثمارية إلا بامر قضائي وان لاتعلو قوانين اخرى على قانون الاستثمار. وقال إن القانون الجديد للإستثمار للعام 2021 منقول من قانون 2013 مع اجراء تعديلات طفيفة . وشدد وزير الاستثمار الأسبق على أهمية وجود حكومة منتخبة ووضع مستقر يساعد على جذب المستثمرين بجانب القوانين الجيدة.
