شدد مجلس الأمن الدولي على عدم تسليم مقار بعثة (يوناميد) إلى قوات الدعم السريع، في وقت أيد غالبية أعضائه مشروع القرار البريطاني الذي تمثل في تمديد ولاية البعثة إلى 5 سنوات، وأعلن مجلس الأمن البدء و الشروع في ترتيبات جديدة لتمديد عمل بعثة حفظ السلام الأممية المختلطة في دارفور.
وقال وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا، إن الأوضاع الأمنية في جميع ولايات السودان تؤثر بصورة غير مباشرة على استراتيجية خروج اليوناميد من دارفور، ولا تشجع على الخروج.
من جهته كشف رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن السفير الكويتي منصور العتيبي خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة الأوضاع في دارفور ودراسة إستراتيجية خروج بعثة “اليوناميد”، عن دراسة المجلس تمديد ولاية جديدة لقوات (اليوناميد) سيعلن عنها خلال أسبوعين.
وأضاف (نعمل على أن تكون الولاية الجديدة محددة بجداول زمنية واضحة ومحددة لبناء القدرات وسيادة حكم القانون وتطوير التعامل مع
الفريق القطري للأمم المتحدة في دارفور)، وطالب العتيبي المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير بالرجوع للتفاوض لتكوين حكومة مدنية.
وبحسب صحيفة الجريدة أيدت بريطانيا صاحبة مشروع القرار والولايات المتحدة الامريكية وألمانيا وفرنسا وبلجيكا بجانب المجموعة الإفريقية جنوب إفريقيا وساحل العاج وغينيا الاستوائية، بالإضافة إلى بيرو وإندونيسيا على التمديد لـ(يوناميد) إلى 2025 بدلاً عن إنهاء مهمتها نهاية العام القادم، واعترضت كل من روسيا والصين على المشروع وأكدت ثقتها بقدرة السلطات السودانية على إدارة الأوضاع في دارفور عقب انسحاب القوات الأممية (يوناميد)، ورفضت التدخل في شؤون السودان الداخلية.
