الاماتونج (سونا)- استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري صباح اليوم برئاسة د. محمد طاهر أيلا رئيس المجلس أولويات الحكومة للمرحلة القادمة، والتي تمثلت في الاهتمام اللازم بقضايا معاش الناس وتقديم الخدمات الأساسية، واتخاذ التدابير اللازمة لزيادة الإيرادات وضبط المصروفات العامة .
والتركيز على السياسات المرتبطة بتشغيل الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم ومعالجة قضاياهم، والبدء في معالجة الإختلالات الهيكلية في الاقتصاد وزيادة الإنتاج والارتقاء بالإنتاج وتخفيف القيمة المضافة للمنتجات والسلع الوطنية وإعدادها وتحسين قدرتها التنافسية للنفاذ للأسواق الخارجية التقليدية وفتح أسواق جديدة، وذلك في ظل علاقة وشراكة إستراتيجية مع القطاع الخاص.
واشتملت الأولويات أيضا على جذب الاستثمارات الخارجية، مع تشجيع المستثمر الوطني لتشغيل الطاقات العاطلة في الاقتصاد، مع توفير فرص عمل للكوادر الوطنية من خلال هذه المشروعات .
ومراجعة أداء الشركات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة لوضعها في المسار الصحيح وتصفية البعض وحصر المتبقي فقط في المجالات الإستراتيجية، بجانب الاهتمام بالقطاع المصرفي تنظيماً ودعماً من خلال فتح أبواب المساهمة وزيادة رأس مال المصارف المتخصصة، وتمكينها من توفير التمويل الضروري للقطاعات الفاعلة في الاقتصاد.
وكذلك معالجة قضايا التعدين وتذليل العقبات الفنية والإدارية وتوفير الخدمات بمواقع التعدين وتعزيز الدور الرقابي وترقية الإنتاج وتوجيهه للصادر عبر القنوات الرسمية، والاهتمام بالإنتاج النفطي بالبلاد مع دعم البرنامج المتسارع لإنتاج النفط والغاز .
وضمان انسياب الإمداد الكهربائي بشكل منتظم لكافة القطاعات، فضلاً عن إيلاء الاهتمام اللازم بالقطاع الصناعي وتذليل كافة مشاكله، بما يحقق القيمة المضافة للإنتاج الوطني ودعم الصادرات وإحلال الواردات .
والاهتمام بتطوير المشروعات الزراعية الكبرى وصولاً لزيادة الإنتاج وتحقيقاً للاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية ثم الإنطلاق نحو الصادر والاهتمام بقطاع النقل والخروج به من الأزمات الماثلة والدفع به نحو آفاق أرحب من التطور .
وتضمنت الأولويات الاهتمام بالخدمة المدنية إصلاحاً وتطويراً مع إعمال مبدأ التحفيز والمحاسبة، الاستمرار في تنفيذ برنامج إصلاح الدولة مع استكمال تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني .
دعم القوات النظامية المختلفة للقيام بدورها في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار وضبط الحدود منعاً للتهريب والمضي قدماً في دعم عملية السلام بتعزيز وتطوير الحوار مع كافة الأطراف، تعزيز العلاقات مع محيط السودان الخارجي بكل مكوناته وتوظيف العلاقات الخارجية في دعم الاقتصاد الوطني .
معالجة قضايا الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة والعمل على تسريع إجراءات التقاضي دونما إبطاء أو تأخير وترشيد الصرف على تنفيذ المهام الخارجية الرسمية .
وخفض عدد المشاركين والوفود والتأكيد على الحصول على موافقة مجلس الوزراء عند سفر الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، وإعمال الشفافية عند طرح العطاءات والتأكيد على موافقة وزارة العدل في كل الحالات.
وكان المجلس قد استمع إلى تقرير من وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر عن لائحة تنظيم أعمال مجلس الوزراء وآلياته، والإجراءات والموجهات المنظمة للاجتماعات ودورتها.
