مديرة القوانين والنظم الصحية تدعو الي قيام محكمة خاصة بقضايا الصحة

الأماتونج : سلمى عبدالرازق

استعجلت الاستاذة صفاء السيد مدير إدارة القوانين والنظم الصحية بالادارة العامة لتعزيز الصحة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم ضرورة قيام محكمة ونيابة خاصة بقضايا الصحة وذلك للفصل السريع في القضايا الصحية التي لاتحتمل التأخير جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركه لازالة التقاطعات الذي عقد بقاعة المرحوم الدكتور عبدالرحمن العشا وناقش الاجتماع اليوم قانون هيئة وسلامة المياه للعام ٢٠٠٩م والذي الغي بموجبه قانون ١٩٩٥م .

واستعرض فيه ممثل هيئة المياه الباشمهندس محمد عثمان مدير الإدارة العامة للمعامل وضبط الجودة فقرات القانون

واشتكي ممثل هيئة المياه من عدم استقرار النظام السياسي في الفترة السابقة ادي بدوره الي عدم وجود مجلس الإدارة مما يؤدي الي ظهور انعكاسات في الوضع العام في الهيئة تمثلت في تجزئة السلطة وعدم وجود اليه تنسيقية فعاله.

ودعا محمد الي ضرورة الشفافيه في العمل العام وعدم المجاملات مشيرا الي ان الأخيرة اقعدت بالخدمة المدنية .

وفيما يختص بكسورات المياه أكد ان عدم وجود عدادات عمل بالمحلات يعمل علي هدر وفقد المياه بنسبة ٧٠%.

وقال محمد ان التعرفة الحالية غير مجديه ولاتغطي تكاليف الصيانه والتشغيل .

وابدي استيائه في تدخل منظمة في سلامة ومامونيه مياه الشرب مما خلق بلبله في الرأي العام واعتبر ذلك الشأن داخلي للهيئة ولايحق بالقانون لأي جهة او منظمة فحص مياة الشرب الاوزارة الصحة ولايه الخرطوم

وأكد ان للهيئة الحق في مقاضاه تلك المنظمه في اشانه سمعتها .

وأشار الي ان الفقرة ٧ ج من القانون تمنع ترخيص حفر الابار الجوية واجراء الاختبارات المعمليه منعا للتلوث .واردف عثمان ان السايفونات تعمل علي تلوث المياه الجوفية خاصة وان هناك ابار خصصت للشرب تحفر بالقرب منها سايفونات مما يعمل علي اختلاط تلك المياه ومن بعد ذلك تلوثها وتصبح غير صالحه للاستخدام الادمي وارجع ذلك لعدم وجود شبكات للصرف الصحي.

ولفتت مديرة التطوير الإداري والجودة د.هاله حسن الدمياطي بوزارة الصحة ولايه الخرطوم عن قطع مياه الشرب لأكبر وأشهر أحياء الخرطوم لمده عشر ايام علي التوالي مما يوضح ان العمل بالهيئه يحتاج الي كثير من المراجعات.

في الختام أكد محمد علي ضرورة تفعيل القوانين وقيام لجنة سلامة ومامونيه مياه الشرب لاستمرار مياه شرب صحيه ونظيفة للمواطن.