مزارعو مشروع السوكي الزراعي يطالبون الدولة بالتدخل العاجل لحل قضيتهم

مزارعو مشروع السوكي الزراعي يطالبون الدولة بالتدخل العاجل لحل قضيتهم

– مطالبات بتكوين الجمعية العمومية للمشروع ليختار المزارعين من يمثلهم
– رئيس مبادرة تأهيل السوكي الزراعي :حوجتنا للجسم الشرعي جاءت نتيجة انهيار طلمبات المشروع بالكامل
– مزارع : نناشد مجلس السيادة التدخل العاجل لحل قضيتنا
– مزارع : وقعنا مذكرة توافق من أجل قيام الجمعية ولكن ٠٠٠٠!!!
– مزارع بالمؤسسة : نطالب والي سنار النظر لحال المزارعين الضعفاء
– مزارع : سنستمر في اعتصاما والدخول في إضراب عن الطعام إلى أن تحل مشكلتنا

الاماتونج : سلمى عبدالرازق
تمسك مزارعو مشروع السوكي الزراعي بالاستمرار في اعتصامهم أمام مسجل تنظيمات مهن الإنتاج الحيوانى والزراعي بالخرطوم بل الدخول في إضراب عن الطعام إلى أن تستجيب الجهات المختصة لمطالبهم.
وقد دخل إعتصام المزارعون يومه السادس دون أن تنظر الجهات المختصة لهم٠ مناشدين المجلس السيادي التدخل العاجل لحل قضيتهم والتي استمرت لعام ونصف العام٠٠٠

# أهميّة تكوين الجمعية :
* في البداية طالب المهندس عمر هاشم بحر – مزارع بمشروع السوكي الزراعي ورئيس مبادرة تأهيل السوكي الزراعي
بتكوين الجمعية العمومية للمشروع ليختار المزارعين من يمثلهم بشكل قانوني للذهاب للشراكات التعاقدية مع المستثمرين بعد ما رفعت الدولة يدها عن الزراعة٠ مؤكدا أن مكتب مسجل تنظيمات العمل له الصلاحية بتكوين الجمعية في اي موقع بالسودان ٠ ومسئول المكتب إذا لم يعلن قيام الجمعية نطالب باقالته ٠ وقال لا نترك الاعتصام
وسندخل في إضراب عن الطعام ٠
وقال بحر معتصمون
أمام مكتب مسجل تنظيمات الإنتاج الزراعي والحيواني وتوقعنا الا يخرج رئيس المكتب لمخاطبتنا وصدق التوقع، وأشار إلى طرح قضيتهم منذ حوالي 17 شهر في مكتب أصحاب تنظيمات مسجل الإنتاج الزراعي والحيواني باعتباره الجهة القانونية المنوط بها تكوين مجلس إدارة منتجي هيئة السوكي ( الجسم الشرعي) ٠ مؤكدا أن حوجتهم للجسم الشرعي جاءت نتيجة انهيار طلمبات المشروع بالكامل، ولم يزرع به 3 سنوات، إضافة إلى عدم توفر مياهالشرب للماشية بالمشروع ، مما انعكس سلباً على مجتمع سكان المنطقة٠ والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 700000 نسمه يسكنون في 136 قرية وأكثر من مليون من الماشية٠

# الدخول في شراكات:
* وأضاف عمر أن مشروع السوكي الزراعي أحد المشروعات القومية المروية الأربعة في السودان، وعزا تعطل الطلمبات لعدم صرف وزارة المالية لفواتير الصيانة، فمثلا توجد فاتورة قدمت بواسطة الري عام 2017 لصيانة طلمبات السوكي سددت قيمتها عام 2022 شهر أبريل وهذا كان سبب مباشر بهلاك الطلمبات٠ ونحن لجأنا لتكوين جسم شرعي نريد عبر قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني الوصول لجسم شرعي ونختار الطريقة التجارية عبر المستثمرين وندخل في شراكات تعاقدية وهذا يسمحه لنا القانون على أساس نحل مشاكل المشروع ٠ وأضاف أن المزارعين يريدون اللجؤ لشراكات التعاقدية مع الشركات الخاصة ٠ وقال إن مكتب التسجيل هو المؤسسة القانونية التي يفترض أن تشرف على عملية تكوين الجسم الشرعي وإجراءاته القانونية٠

# مشروع قومي:
* وكشف بحر عن وجود تقرير بانتهاء هذا الامر من يوم 1/5/ 2022 ولكن تدخل الوالي الذي ليس له علاقة بالموضوع فالمشروع قومي٠
وهنالك من له أفكار غير صحيحة بأن الجمعية العمومية إذا انشات ستعمل مشكلة وانصاع والي المنطقة لحديثهم ورفض التوقيع
رغم وجود المستند بطرفنا من لجنة أمن الولاية، بل كلف لجنة أمن المحلية عمل تقرير آخر مناوي للتقرير الموجود اساسا ويشير فيه لوجود مشاكل منها الخريف، وبهذه الطريقة منع الوالي قيام الجمعية العمومية ٠ وعليه انصاع مدير عام مكتب المسجل لحديث الوالي ورفع التقرير لوزارة العدل يقول إذا قامت الجمعية العمومية بمشروع السوكي تسبب مشاكل وبهذه التقارير المغلوطة رفض وزير العدل قيام الجمعية العمومية بموافقة الوالي. وبعد. ذلك ذهبنا إلى
وزير الحكم الاتحادي ٠وكذلك وزير الزراعة فلم يستطع عمل شيء٠

# توقيع مذكرة ولكن :
” ومضى بحر قائلاً جلسنا مع وزير الزراعة ووزير الحكم الإتحادي والوالي وممثلين من مكتب الطاهر حجر عضو المجلس السيادي ونحن ممثلين من الطرفين وقعنا على مذكرة تقول توافق من أجل قيام الجمعية العمومية بواسطة مجموعة تسمى لجنة الحكماء شكلها والي سنار في شهر سبتمبر الماضي ٠ ووقعنا يوم 1/12/ 2023 مذكرة بأن نذهب إلى هؤلاء الحكماء وحاولوا عمل توافق بين الطرفين، وطلعوا بتقرير سلبي أيضآ ولكن ٠٠٠٠ أضاف الوالي لهذا التقرير ورقة بيضاء فيها أسماء 21 شخص وعمل خطاب ووجه وزير الحكم الاتحادي أن هذه توصية منه لتعيين هذه الأسماء في لجنة تسييرية رغم أن هذا من ناحية قانونية باطل لأن قانون تنظيمات العمل للانتاج الزراعي والحيواني ساري المفعول وحتى إذا يوجد استثناء لتكوين لجنة تسييرية لا الوالي ولا مجلس الحكماء الجهة المنوط بهم ذلك٠
وقال لنا خيارات بسيطة لجنة حكماء ولاية سنار يفترض تطلع بيان تثبت انه هو ما عنده صلة بهذه الورقة التي وضعت بالملف٠ وطالب والي ولاية سنار مخاطبة وزير الحكم الاتحادي لسحب ورقة اللجنة التسييرية الغير قانونية وإذا لم يحدث ذلك نطالب وزارة الحكم الاتحادي بفتح تحقيق من أين جاءت ومن الذي كتبها واذا لم يحدث ذلك سنضطر الذهاب للإجراءات القانونية لوجود شبهة تزوير ونمهل هذا الكلام حتى يوم غدآ الاثنين، و يوم الثلاثاء صباحاً سناخذ محامينا ونتجه إلى النياية لاتخاذ الإجراءات القانونية ٠ وأشاد بتضامن الإعلاميين واهتمامهم بقضيتهم ، ووصف تضامن الاعلاميين معهم بالإيجابي٠ وقال نحن نعتبر من الفئات الضعيفة وكان من المفترض نصنف من الفئات القوية لأن السودان بلد اقتصادي زراعي٠

#ضد الظلم :
* وفي الأثناء قال آدم جاء الله مزارع هيئة السوكي الزراعية تفتيش 12 نحن منذ 2005 ضد الظلم فقانون الإنتاج الزراعي مكتوب علية قانون 2011 وهو من 2010 وعدل عام 2011 ولم يعرفه كل الناس إلا بعد 2011 وقمت بتصويره لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ومنه أدركوا وجود قانون لغي اتحاد المزارعين٠ وقال أمين عام المسجل لا يريد قبام الجمعية العمومية فنطالبه بتكوين الجمعية فقط لنختار من يمثلنا. وهم 21 شخص في المؤسسة ليأتوا ليتعاقدوا مع مستثمرين سواء اجانب أو سودانيين ٠ و وأضاف نحن نمثل أكثر من 12 ألف مزارع٠

# استنكار وتساؤل :
* وأشار فرح عبدالله الحداد – مزارع قسم 18 مهلة رئيس جمعية سلسبيل الزراعية وأمين نوعي 18 مهلة لقرار الوالي في عدم تكوين الجمعية العمومية وتكوين اللجنة التسييرية. واستنكر حديث الوالي عندما أشار إلى حدوث مشكلة في حال قيام الجمعية العمومية للمشروع كما استنكر كيفية عمله لجنة تسييرية. من طرف واحد و البلاد تتجه نحو الديمقراطية؟ وأطالب الوالي ومدير عام تنظيمات المهن الزراعية والحيوانية بقيام الجمعية العمومية بأسرع ما يمكن ٠ فهذه مسؤولية المدير العام للمكتب ٠

# عدم التنازل:
* وفي السياق أشاد يوسف حسين بشير رئيس جمعية المنهل مشروع السوكي قسم 44 ود. تكتوك الترعة 3 بقبيلة الاعلاميين وهي القبيلة الوحيدة التي اهتمت بهذه المشكلة والتي لها عام ونصف وهي قيام الجمعية العمومية حتى يتثني لنا تشكل جسم قانوني نعقد شراكات مع المستثمرين والاهلي٠ وفي كل مرة يتفنن الوالي باعزار، فنحن نختار من يمثلنا كمزارعين والجهة الوحيدة التي لجانا لها المسجل وهو السبب ولم نتنازل من حقوقنا٠

#
* فيما قال قسم السيد أحمد مكتب تفتيش ود دوسه رئيس نوعي ود دوسه مشروع السوكي الزراعي به عدد مقدر من المواطنين و الحيوانات وهي منطقة معاناة وقال ان والمشروع حل للمشاكل الأساسية منها استقرار الرحل واعاشة أهل المنطقة٠ وأوضح بأنهم في وقت ما اكملوا كل الإجراءات القانونية للجمعية العمومية و لم يتركوا شاردة ولا واردة والا اكملوها على الطريقة القانونية ٠ وأضاف أن المسجل الان هو حجر عثرة أمام تكوين الجمعية العمومية لهشاشة القرارات وكونه يملك أمرنا الوالي فالوالي ليس مسؤل عن المشروع ولا مسؤل عننا كمزارعين هذا مشروع قومي نحن فقط طلبنا الناحية الأمنية والمنطقة موحدة 75٪ من قبيلة الكواهلة ويوجد بها تعايش سلمى تماما وكذلك الطرف الآخر من ايناء جلدتنا أيضا ومع ذلك ما زلنا مواصلين حتى هذه اللحظة ٠ ونناشد مجلس السيادة التدخل العاجل والا سيحدث ما لا يحمد عقباه٠

# النظر لحال المزارعين :
* فيما استهجن إدريس ابراهيم المبارك تفتيش 18 مهلة مؤسسة السوكي الزراعي ونستهجن أن مسجل تنظيمات العمل هو المسؤل الأول عن ملف قضيتنا فما الأسباب التي تجعله يلجأ لغيره في ظل وجود قانون لقيام الجمعية وما الداعي الذي يجعلنا نسجل جمعيات قاعدة ونوعية وتخصصية إذا لم يكن لديهم قانون؟؟ ٠ وأدعو الوالي النظر لحال المزارعين الضعفاء واضاف سنكون معتصمين مالم تقم جمعتنا العمومية والتي هي مشكلتنا٠