مستشار رئيس الوزراء للسلام : رئيس الوزراء يمتلك تفويضاً لتحقيق السلام حتى بفصل الدين عن الدولة

الخرطوم : الأماتونج

قال مستشار رئيس الوزراء للسلام جمعة كندة كومي يقول في مقابلة أجرتها معه صحيفة “الحداثة” ، إن رئيس الوزراء يمتلك تفويضاً بنص الوثيقة الدستورية لتحقيق السلام وإن تم ذلك بفصل الدين عن الدولة.
وفي وقت سابق قالت الحركة الشعبية قطاع الشمال، إن السودانيين ضحايا الدولة الدينية بسبب تبنيها الإسلام السياسي، وإصدار فتاوي دينية وتكوين كتائب جهادية شنت حروب وأرتكبت مجازر وإبادة جماعية في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق، مبينة أنها لا تريد تكرار ذلك مرة أخرى.

جددت الحركة تمسكها بالاتفاق الموقع بين ”حمدوك والحلو“ لجهة أنه نص على فصل الدين عن الدولة، مبينة أنه لا يوجد إتجاه للقبول بأي تغيير في صيغته.

وأكدت أن إتفاق 3 سبتمبر، الموقع بين حمدوك والحلو، عالج كل القضايا العالقة في إعلان المبادئ والمفاوضات الذي بسببه توقفت التفاوض لـ 6 أشهر، ونص الإتفاق على فصل الدين عن الدولة، وفي غياب ذلك يجب إحترام حق تقرير، وللاقليمين حق الإحتفظ بالوضع الراهن بما فيه حق الحماية الذاتية.

وذكرت ، أن الحكومة عادت وتقاعست عن الإتفاق بكثير من الحجج وطالبت بإخضاعه لمزيد من المشاورات وورش العمل.

وأضافت أن الحكومة تتحدث عن السلام، غير أنه ليس السلام الذي ”نريده“، وتابعت بقوله: ”نحن نريد سلام عادل ومستدام، ولا يأتي بعده حرب، وليس فيه ظلم وتهميش وإبادة جماعية، والسلام الحقيقي، يتساوى فيه الجميع كأسنان المشط أمام القانون“ والحديث لسكرتير الحركة وكبير وفدها المفاوض، عمار آمون دلدوم، لدى مخاطبته ندوة سياسية أقمتها الحركة في منطقة الكويك بالأراضي المحررة في جبال النوبة.

وفي سياق متصل أرجـــــع رئـــيـــس حـــركـــة جيش تـحـريـر الـــســـودان مـنـي أركــو مناوي تأخير تشكيل الحكومة
الــجــديــدة »حـسـب مصفوفة اتفاق السلام« إلى التقاطعات والتشاكسات بين قوى الحرية والتغيير، وقال إن قوى الحرية تريد الاحتفاظ بنفس »النسب
السابقة«، وأكد أن ماتبقى من مكونات الحرية والتغيير إذا تواضعت سنمضي للامام في تنفيذ الاتفاق وفق جريدة حكابات .
وقــــال مــنــاوي فــي المؤتمر الصحفي الاسبوع الماضي ( إن مسألة العلمانية محسومة منذ فترة بدوره او مابدوره موجود لذلك لا تتناقشوا فيه(
ونادى مناوي بأهمية المصالحة بين الهامش والـمـركـز، لبناء الـسـودان، وأضــاف »هناك من يــدعــون أنــهــم مــن الـهـامـش،
وآخرين من المركز، لذلك يجب المصالحة بينهم مــن أجـل استقرار الــســودان«، وقــال إن القصد من تصفير العدّاد هو تغيير الحاضنة السياسية
الحالية بدلاً عن الموجودة.

وفي ذات السياق أثارت تصريحات عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين الكباشي، التي أعلن فيها رفضه لعلمانية الدولة ردود فعل متباينة على مواقع التواصل في السودان. وكان الكباشي قد أكد رفضه لتوقيع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اتفاق مبادئ مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، الذي ينص على علمانية الدولة. وقال الكباشي في تصريحات لصحيفة اليوم التالي المحلية إن كلا من رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو لا يملكون الحق في حسم قضية علمانية الدولة. وأشار كباشي إلى أن توقيع اتفاق المبادئ الذي وقعه حمدوك مع الحلو تم بصورة فردية من رئيس الوزراء، معتبرا إياه “خروجا على مؤسسات الدولة”.