الاماتونج : سلمى عبدالرازق
وصف الإتحاد المهنى العام للمهن الطبية والصحية قرار رئاسة الجمهورية بإنشاء صندوق دعم المهن الصحية والطبية بالحل الأمثل لتمويل المهن الصحية والطبية و حللة قضاياه الشائكة خاصة فى مجال التدريب و التأهيل و تخفيف أعباء المعيشة عبر تمويل منسوبي الإتحاد عبر مشاريع طويلة الأجل خاصة فى المناطق الطرفية والولايات. و توقع صدور قانون للصندوق فى الايام القادمة.وشدد على ضرورة وجود القانون خشية من أصحاب المصالح حتى لا يجهض هذا الصندوق .وأبدى تخوفه من ظهور اصحاب المصالح .
ومن جانبه أكد رئيس الاتحاد د.كامل حسن عدم وجود الاستبقاء لممارسى المهن الطبية والصحية. مطالبا وزير الصحة الإتحادي بإعادة النظر فى المذكرات والمطالبات التى رفعت للوزارة لإدخال منسوبى المهن الطبية والصحية فى الاستبقاء أسوة بالاطباء. وأكد كامل خلال المؤتمر الصحفي حول قرارات رئاسة الجمهورية بإنشاء صندوق دعم المهن الطبية والصحية امس بقاعة الاتحاد استعدادهم لاي حوار وانتقد سياسة وزارة الصحة ولاية الخرطوم فى قيام المدارس المصلحية فى ظل وجود آلاف من الكوادر الصحية العاطلة عن العمل . وتمسك كامل بحقوق منسوبى المهن الطبية والصحية والدفاع عنها والتواصل مع النقابة العامة لحلحلة مشاكلهم . واعتبر كامل ممارسة المهنة بدون تسجيل تعتبر جريمة كبيرة يعاقب عليها القانون .مؤكداً أن التدريب والتأهيل لممارسي المهنة مسئولية الإتحاد . واستعجل كامل مجلس التخصصات الطبية إكمال مجالس المهن الطبية والصحية وادخالها فى القانون الذى لم بجاز. ووصف الأمين العام للاتحاد دكتور مصعب برير قرار الصندوق بالتاريخى والاستراتيجي المهم للمهن الطبية والصحية وللخدمات الصحية في السودان والذي سيظهر أثره في المدى القريب. وأضاف أن الصندوق هو الحل السحرى لنهضة المهن. داعياً إلى استكمال اركانه لافتا إلى التحول التدريجى من المهن الطبية والصحية إلى أطباء مما يتسبب فى هدر الموارد ونقص فى الكوادر التمريضية. وكشف برير عن وجود 157 ألف ممارس بمختلف مجالاتهم يعملون في القطاعين وهاجم المدارس المصلحية باختيارها العشوائي دون الشروط المطلوبة .كاشفا عن تكوين لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الجمهورية للحوار الصحى لان النظام الصحي لن ينصلح بدونه.
