قدم السيد معتز موسى رئيس مجلس الوزراء القةمي وزير المالية والتخطيط الإقتصادي اليوم امام المجلس الوطنى فى جلسته برئاسة البروفيسور أبراهيم احمد عمر رئيس المجلس قدم بيانا تضمن شرحا ضافيا حول اجراءات الدولة لتحسين معاش الناس والاجراءات التى بدات الحكومة باتخاذها والحلول التى وضعتها لحل المعضلات الاقتصادية التى تمر بها البلاد .
وأكد معتز ان تحسين معاش الناس وتوفير السلع الضرورية واساسيات الخدمات والبنية التحتية ومدخلات الإنتاج تمثل الهدف الإستراتيجى لحكومة الوحدة الوطنية بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين مع العمل على استتباب الامن وترسيخ دعائم السلام وخلق فرص عمل فى ظل بيئة اقتصادية تتسم بالاستقرار والاستدامة خاصة فيما يتعلق بخفض معدلات التضخم واستقرار صرف العملة الوطنية .
وقال سيادته ان البلاد تواجه تحديات وظروف اقتصادية ضاغظة منذ بداية العقد الحالي أثرت على مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية والإجتماعية والأمنية والتى أفرزها فقدان البلاد لجزء كبير من مواردها بسبب انفصال الجنوب واستمرار تداعيات العقوبات الامريكية على البلاد ذلك بجانب أعباء الصرف المستحق للمحافظة على ما تحقق من سلام فى دارفور برعاية مستمرة لإتفاق السلام وإستكمال عودة المواطنين الى قراهم وتحقيق متطلبات التنمية الى جانب الإنفاق على توطيد دعائم سلام الشرق وإنهاء الحرب بجنوب كردفان ومعالجة آثارها بالنيل الأزرق ومكافحة تجارة السلاح وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات وتهريب السلع الإستراتيجية (الذهب والقمح والوقود ) ويقابل ذلك ضعف فى الموارد المحلية وإنعدام فى تدفق الموارد الخارجية .
واضاف موسي ان كل هذه التحديات القت بظلالها على استقرار وتوازن الإقتصاد حيث بلغ معدل التضخم (67%) بنهاية اغسطس 2018م واتسعت فجوة سعر صرف العملة الوطنية بين السعر الرسمى والموازي مما أحدث تشوهات أصبحت عاملا محفزا للنشاطات الإقتصادية السالبة والمضاربات المضرة بأداء الاقتصاد الكلي وحفزت التضخم وعجز الموازنة . وأوضح ان آثار هذه التحديات انعكست سلبا على كفاءة وفاعلية السياسات والإجراءات الحكومية التى هدفت لتأمين مقومات تحسين معاش الناس وزيادة الانتاج وذلك فى ظل تراجع القوة الشرائية للدخول وارتفاع نسبة البطالة وزاد الامر صعوبة بارتفاع الاسعار العالمية للمواد الغذائية وتكاليف النقل نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للنفط .
