صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

موقع ستراتفور الامريكي يقدم عرضا طويلا لما يجري في السودان حاليا والتوقعات المحتملة ويتحدث عن إنشقاقات

6

 

قدّم موقع ستراتفور الأميركي عرضا طويلا لما يجري في السودان حاليا والتوقعات المحتملة، إذ لم يستبعد فيه احتمال حل دموي للاحتجاجات وانشقاق الجناح المنافس للرئيس عمر البشير داخل الحزب الحاكم والانضمام للمحتجين.

وقال -في التقرير الذي نُشر قبل إعلان البشير قراراته الليلة الماضية- إن لدى الرئيس البشير وحلفائه المقربين القوات اللازمة لمواجهة عاصفة الاحتجاجات في الوقت الراهن، لكن تشبثهم بالسلطة سيسفر عن حل دموي.
وأشار إلى أنه من المستبعد نجاح الاحتجاجات الحالية في إنهاء حكم البشير، ومع ذلك قال إن النخبة السياسية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد تسحب الدعم لمحاولته إعادة انتخابه في عام 2020، والسماح لخليفة له بالظهور في نهاية الأمر.

تحذير من عدم الحوار
وحذر الموقع من أن عدم وجود حوار حقيقي بين قادة الاحتجاج والحكومة سيؤدي إلى إطالة أمد الاضطرابات، مضيفا أن الوعود الاقتصادية أو دغدغة المشاعر الدينية أو محاولات استغلال الخلافات العرقية لن تجدي في تهدئة المظاهرات التي استمرت طويلا، وأصبحت الآن أكثر التحديات المدنية صعوبة طوال حكم البشير.

وقال إن فشل انتقال البشير من المحور الإيراني إلى محور الغرب والخليج في حل المشاكل الاقتصادية للسودان، وفشل البشير في منع الاستياء العام من التحول إلى احتجاجات قوية؛ يبدو أنها دليل على أن البشير لن يجد وسيلة أخرى غير القمع الوحشي لمواجهة المظاهرات، لكن القمع المحتمل يهدد بالمزيد من ابتعاد الدول الأجنبية عنه، في وقت هو بأمس الحاجة إليها لانتشال اقتصاد البلاد من ركوده.

انقسام الحركة الإسلامية
وأورد التقرير أن البشير عمل خلال رئاسته الطويلة للسودان على تعزيز سلطته وحمايتها ضد الانقلابات العسكرية دائمة الوجود في البلاد؛ فقد نجح عام 1999 في إقصاء من جاء به إلى الحكم، الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي، وبذلك أعاد تشكيل المشهد السياسي لصالحه، وحصوله على الدعم والتأييد من أغلب ضباط الجيش والاستخبارات، بالإضافة إلى عدد كبير من الإسلاميين النافذين، الأمر الذي تسبب في انقسام الحركة الإسلامية إلى مجموعتين.

واستمر يقول إن إجراء البشير بعض التغييرات على نظامه ليتوافق أكثر مع الغرب ودول الخليج العربية، لم يكن دون تكلفة، كما أن تضاؤل الدور للمسؤولين الإسلاميين في المؤسسة الأمنية السودانية أصبح مصدر بعض المعارضة.

ولإدراك البشير الدور الحاسم للمؤسسات المتخصصة داخل جهاز الدولة الأمني، طلب ولاء قوات الدعم السريع، خاصة أنها القوة التي برزت “كأقوى الوحدات في مواجهة الاحتجاجات”، كما أنها عملت على إبعاد الانقلابات المحتملة من قبل الجيش السوداني.

وقال الموقع إن جهاز الاستخبارات والأمن هو الآخر يلعب دورا حاسما في ضبط الاحتجاجات، رغم أن كثيرا من ضباطه الإسلاميين ناقمون على التحيز ضدهم داخله لصالح زملائهم غير الإسلاميين.

المحكمة الجنائية الدولية
وبسبب التهم الموجهة ضده من المحكمة الجنائية الدولية، يقول ستراتفور إن تنحي البشير عن الحكم ليس خيارا جذابا للرئيس السوداني، لأن أي تغيير في حظوظه السياسية يمكن أن يؤدي إلى تسليمه لتلك المحكمة، بالإضافة إلى ذلك قد يرفض الاتحاد الأوروبي أو أميركا تقديم المساعدات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها إلى أن يصبح البشير في عهدة المحكمة، وهي حقيقة ليست غائبة على الذين يعتبرونه عائقا أمام ازدهار السودان.

وفي هذه الأثناء، سيستمر البشير وحلفاؤه الأقرب في محاولاتهم للقضاء على الاحتجاجات قبل أن تصل إلى مرحلة حرجة باستخدام قوات الأمن، وشق صف المحتجين، وهي محاولات لم تثمر حتى اليوم.

المخاوف من الجناح الآخر
وقال الموقع قبل صدور قرارات البشير الليلة الماضية، إنه ربما يقدم على إلغاء قراره بالترشح للرئاسة مرة أخرى في 2020، ويمنح تأييده ودعمه الكبيرين لشخص يخلفه، لكن هذه الخطوة غير محتملة، إلا إذا أصبح البشير ودائرته الضيقة قلقين من احتمال انشقاق الجناح المنافس لهم داخل الحزب الحاكم لينضم إلى الاحتجاجات أو ينفذون محاولة انقلابية.

وأشار إلى أن العنف الإضافي ضد الاحتجاجات من شأنه إثارة الانتقادات من الدول الغربية وتعطيل المساعدات المحتملة منه أو إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

واختتم الموقع تقريره بأنه لا توجد حلول سهلة للوضع في للسودان، الأمر الذي يعني استمرار الاحتجاجات واستمرار اقتصاده على حافة الانهيار حاليا.

الجدير بالذكر، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مراسيم جمهورية بتكليف حكام عسكريين وأمنيين لإدارة الولايات السودانية المختلفة، وتكليف وزراء وأمناء عامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم المختلفة في الحكومة الاتحادية بعد حل الحكومتين المركزية وحكومات الولايات، فيما اعلن بيان للرئاسة السودانية عن تعيين رئيس وزراء جديدا والابقاء على وزراء الدفاع والخارجية والعدالة.

المصدر : الصحافة الأميركية – الجزيرة

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد