الاماتونج سونا)-اصدرت اللجنة الامنية بالمجلس العسكري الانتقالي بيانا اليوم حملت فيه قوى اعلان الحرية والتغيير المسئولية الكاملة لكل الاحداث المؤسفة التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تسمى بلجان المقاومة بالاحياء، وقال ان ما تقوم به قوي الحرية والتغيير مخالفة صريحة للقانون الدولي والانساني وجريمة كاملة الاركان.
وفي ما يلي تورد (سونا) نص البيان :-
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من لجنة الامن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي
جماهير شعبنا الاوفياء
لقد إختارت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الاخرى أن تنحاز في 11/ من أبريل من العام 2019م إلى جماهير شعبنا الابي بعد الاحداث التي شهدتها البلاد لتنتهي بإعتصام المواطنين امام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة ودعوتها لحمايتهم والانحياز إلى صفوفهم.
إستجابت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة وجهاز الامن والمخابرات إلى مطالب الشعب وتصدت لمخططات رئيس النظام المخلوع التي صدرت بفض الاعتصام من أمام القيادة العامة مهما كلف ذلك من أرواح وخسائر.
وفور تسلمها مقاليد البلاد بإعلان تشكيل مجلس عسكري إنتقالي شرعت في التواصل مع القوى السياسية لتشكيل ملامح الفترة الانتقالية والاسراع بتسليم السلطة للشعب، وبناءاً على ذلك إنخرط المجلس العسكري في التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير بإعتبارها مكون رئيس في قيادة الحراك وقد بذل المجلس العسكري أقصى ما يمكن للوصول إلى تفاهمات تجنب البلاد الفتن وتؤسس لمرحلة جديدة في الحكم قوامها التوافق والانسجام بروح وطنية عالية تتجاوز مرارات الماضي من أجل غد أفضل حيث حصلت قوى إعلان الحرية والتغيير بإعترافها على 95% من مطالبها.
رغم كل هذا الا أن قوى اعلان الحرية والتغيير وبطريقة متعمدة وإقصائية ظلت ترفع في سقف مطالبها وتمارس ضغوطاً متنوعة بإغلاق الطرق والجسور وإعاقة حركة المواطنين وتعطيل مصالحهم مما نتج عنه تردي في الاوضاع الأمنية نشأت بموجبه جيوب للممارسات غير القانونية في بعض المناطق في محيط منطقة الاعتصام المسماه (كولمبيا) ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد بل تعداه باغلاق مسار القطار الذي يمر بمنطقة الإعتصام والذي يمثل الشريان الرئيسي لنقل البضائع والوقود الي بقية مناطق السودان وذلك لممارسة مزيد من الضغوط والازمات دفع ثمنها المواطنون في كل الولايات ، ولم تكتف قوى اعلان الحرية والتغيير بذلك بل باشرت في تحريض المواطنين على العصيان والاضراب العام عن العمل يومي 28-29 مايو 2019م .
أيها المواطنون الكرام
أن قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى وإنطلاقاً من مسؤوليتها في إدارة شئون البلاد في هذه المرحلة وحفاظاً على أمن المواطنين قررت في الثالث من يونيو تنظيف محيط منطقة الاعتصام المعروفة (بكولمبيا) من المتفلتين لضمان سلامة المعتصمين وحماية ارواح وممتلكات المواطنين الذي يستخدمون الطرق التي تعبر هذه الجيوب وقد نتج عن هذه العملية صدام مع هذه الفئه راح ضحيته نفر من ابناء السودان وقد سارع المجلس العسكري بإدانة ماحدث وقام النائب العام بموجب ذلك بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتحديد مسؤولية الأحداث بكل دقة وشفافية ، وقد شكل السيد رئيس المجلس العسكري الإنتقالي لجنة تحقيق لتحديد مسؤولية التجاوزات التي تمت أثناء عملية نظافة منطقة (كولمبيا) من المتفلتين ويتابع المجلس العسكري سير عمل اللجان للاسراع بالكشف عن الحقائق للرأي العام والتزامه بتقديم المتورطين للعدالة .
ايها المواطنون الكرام
اتخذت قوي إعلان الحرية والتغيير التي كانت علي علم مسبق بعملية تنظيف محيط الاعتصام وبموافقتها اتخذت احداث الثالث من يونيو ذريعة للتصعيد ضد المجلس العسكري وضد المواطنين حيث اعلنت وقف التفاوض والعصيان المدني اغلقت بموجبه كل الطرق بالعاصمة والولايات لإعاقة حركة المواطنين وشل إنسياب الخدمات في المركز والولايات واستغلت عصابات النيقرز والمتفلتين والمتاريس لإجبار المواطنين للبقاء بمنازلهم لإنجاح العصيان المدني .
المواطنون الكرام
إن اسلوب اغلاق الطرق وبناء الحواجز الذي تمارسه قوي اعلان الحرية والتغيير عمل يتعارض مع القانون والاعراف والدين ويتعدي حدود ممارسة العمل السياسي ويمثل جريمة كاملة الاركان بالتعدي علي حرية المواطنين وحرمانهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ،اضافة الي حرمان المرضي واصحاب الحاجات من الوصول الي المستشفيات ومناطق الخدمات كالمحلات التجارية والمخابز والصيدليات ومحطات التزود بالوقود، اضافة الي حرمان اعداد مقدرة من المواطنين من حق حرية السفر والتنقل داخلياً وخارجياً بين الولايات او عبر المطارات وقد نتج عن هذا السلوك خسائر كبيرة في الارواح وخسائر مادية طالت كل المواطنين دون استثناء.
وإذ يعرب المجلس العسكري عن اسفه عن ممارسة قوى اعلان الحرية والتغيير لهذا السلوك فانه يحملها المسئولية الكاملة لكل الاحداث المؤسفة التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تسمى بلجان المقاومة بالاحياء والتي تستخدم الاطفال وتجبرهم بالقيام باغلاق الطرق واقامة المتاريس في مخالفة صريحة للقانون الدولي والانساني مما شجع المتفلتين للاستفادة من هذه الاجواء بالتعدي علي املاك المواطنين الآمنين والتعدي علي اقسام الشرطة بغرض الحصول علي السلاح لممارسة الاعتداءات والسلب والنهب .
إن هذا السلوك المتصاعد في ممارساته تعدى حدود السلمية وافرغ شعارات الثورة من مضامينها واصبحت تشكل عبئاً امنياً كبيراً علي البلاد وامن المواطنين .
ايها المواطنون الكرام
لم تكتف قوى اعلان الحرية والتغيير بذلك بل ظلت تحرض على قوات الدعم السريع والقوات النظامية وتسعى للفتنة بين مكوناتها باطلاق شائعات عن مواجهات بين القوات المسلحة والدعم السريع او بين الدعم السريع والشرطة حيث عملت على تعبئة المواطنين ضد قوات الدعم السريع رغم فعاليتها الكبيرة فى تأمين حياة الناس وحماية ممتلكاتهم وانحيازها من اليوم الاول الى خيار الشعب ورفضها التام الاعتداء على المحتجين وفض الاعتصام، ومن مظاهر التحريض على قوات الدعم السريع فقد انتشرت ظاهرة انتحال صفة ضباط وافراد الدعم السريع بغرض التشويه واشانة السمعة والتشكيك فى قوميتها وولائها .
الاخوة والاخوات المواطنون الكرام
نتيجة لسلوك وممارسات قوى اعلان الحرية والتغيير خلال الفترة الماضية احتسبت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة عددا من الشهداء بسبب اعتداءات مقصودة ومدبرة بجانب تعرض عدد من الضباط والجنود لحالات اذى جسيم وخسائر مادية فى الممتلكات والمركبات، نتيجة لكل ذلك قرر المجلس العسكرى تعزيز الوجود الامنى للقوات المسلحة
وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الاخرى لإعادة الحياة الى طبيعتها وتأمين المواطنون العزل وفتح الطرق وتسهيل حركة الناس وحركة المركبات العامة والخاصة وحراسة المرافق الاستراتيجية والاسواق .
ان مسئولية حفظ الامن ليست مهمة عسكرية اوشرطية فقط انما هي مسئولية كل المواطنين، وعليه فقد تم تفعيل ارقام الطوارى (999 ) ورقم الجوال (0127560888) للابلاغ الفورى عن اى مظاهر او تعديات او ممارسات تقوم بها اى جهة او اشخاص تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار، واذ يعلن المجلس العسكرى ذلك انما يذكر المواطنين ان وضع المتاريس فى الطرقات مثل اعاقة لحركة المواطنين والقوات الامنية للتعامل مع المتفلتين والمجرمين ، كما يؤكد المجلس العسكرى ان المجموعات المنظمة التى بدأت الاعتداءات على مقار الشرطة ونقاط الارتكاز ماهى الا مجموعات منظمة مدفوعة الأجر من جهات معينة تجمعت في المدن وهي تسعى الآن بهذه المحاولات إلي الحصول على السلاح ونقل معاركها ضد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلي داخل العاصمة والمدن الكبرى ويدين المجلس العسكري هذا السلوك الإجرامي الذي تحميه بعض القوى السياسية لإثارة البلبلة وإحالة المدن إلي ساحات للمعارك المسلحة .
ويؤكد المجلس العسكري الإنتقالي أنه واعي بكل هذه المخططات وأن مكونات المنظومة الأمنية ستكون على العهد دائماً وفيه لشعبها وتطلعاته وأنها ستظل متمسكة بمبادئها من أجل الوطن والمواطن .
ايها المواطنون الكرام
وبناء على ماسبق من حيثيات يؤكد المجلس العسكري الأتي :-
ان كل الروايات المتداولة حول إنشقاقات في مكون المنظومة الأمنية أو مواجهات محتملة بين القوات المسلحة والدعم السريع أو نداءات متكررة عبر مكبرات الصوت بالمساجد في غير أوقات الصلوات إنما هي إشاعات متعمدة مقصود منها إثارة الذعر بين المواطنين وإشاعة عدم الطمأنينة داخل الاحياء .
إن المعلومات المتداولة عن وجود جثامين ملقاه في النيل بعطبرة والخرطوم وما تعلنه ما تسمي لجنة الأطباء المركزية المزعومة من ارقام بشأن ضحايا عملية فض الإعتصام كلها معلومات مغلوطة ومبالغ فيها إذ تمثل البيانات التي أعلنتها وزارة الصحة وتعلنها الشرطة هي البيانات الصحيحة والمعتمدة وتهيب اللجنة الأمنية التابعة للمجلس العسكري من جميع المواطنين اليقظة والحذر والتبليغ الفوري عن أي مظاهر سالبة، وستواصل تسيير الدوريات على مدار اليوم في كل المدن للوقوف ميدانياً على أحوال المواطنين خاصة بعد عدم أستجابة المواطنين لدعوات العصيان وإصرارهم الوصول إلي مواقع عملهم رغم المعوقات والحواجز .
وتؤكد ختاماً :
إن المجلس العسكري الإنتقالي ليس عدواً لقوى الحرية والتغيير ولا لأي مكون سياسي أخر بالبلاد .
كما يؤكد المجلس العسكري الإنتقالي حرصه التام على تحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها التحول الديمقراطي مهما بلغت التحديات .
وتظل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى مساندة للشعب وصمام أمان البلاد همها الأول والاخير هو الوطن والمواطن .
حفظ الله بلادنا وأمتنا وجمعنا على كلمة سواء إنه نعم المولى ونعم النصير.
