نقابة أساتذة جامعة الخرطوم: وزارة المالية رمت قرارات حمدوك في “سلة المهملات”

الخرطوم : الأماتونج

كشف عضو نقابة اساتذة جامعة الخرطوم د. عبد الله رضي، عن دعوة من مجلس السيادة لاجتماع في الأسبوع الماضي ضم وزارتي التعليم العالي والمالية لمناقشة أمر الهيكل الراتبي الخاص.

وأبان رضي، خلال مؤتمر صحفي بجامعة الخرطوم حول “مستجدات قضية الهيكل الراتبي وإضراب الأساتذة” يوم الأحد، أن وزارة المالية ذكرت في الاجتماع بأنها لا تعترف بهيكل راتبي خاص أو غيره للاستاذ الجامعي وأنه لا يعينهم في شئ، وأن مؤسسات التعليم العالي مرتباتها لا تتبع لجمهورية السودان- وفق حديثه.

وأضاف: “ذكرت الوزارة خلال الاجتماع ان الاستاذ الجامعي لا يتعلق مرتبه بمهام وزارة المالية”.

ووصف رضي، حديث الوزارة خلال الاجتماع بالتنصل التام من الهيكل الراتبي، ونوه الى أنه يوجد دعم مالي من وزارة المالية للتعليم العالي الذي كان في العام 2021م 17 مليار ويرتفع الى 36 مليار جنيه.

كما أكد أن وزارة المالية تتعامل مع الاساتذة كما تشاء.

واردف: “وزارة المالية رمت قرارات مجلس الوزراء السابقة في السلة”.

وتابع: “تفاجئنا يوم الخميس الماضي باجازة موازنة العام 2022م من غير ذكر أي هيكلة”.

وأوضح رضي، مناقشة الهيكل في ورشة للهيكل الراتبي الخاص، ونوه إلى القانون الذي نص على استثناء قانون الخدمة المدنية، “التشريعين، الأستاذ الجامعي، القضاة ووكلاء النيابة، والدبلوماسيين.

ونوه إلى عدم استثناء الاستاذ الجامعي من الهيكل الخاص، وأكمل: “تطبيقاً لهذا القانون والحقوق خطت الهيئة النقابية هذه الخطوة وتبنت مشروع إنفاذ هيكل راتبي خاص للاستاذ الجامعي، وتمت مناقشة الجمعية العمومية واعضاء التدريس بالجامعة، والتي اوصت بتنفيذ هيكل راتبي خاص تتبناه النقابة ومجموعة الاساتذة في الجامعات الاخرى ثم مصفوفة عمل لتنفيذ مقترح الهيكل وشملت المصفوفة مخاطبة وفي حالة عدم الاستجابة الدخول في إضراب جزئي ومن ثم الدخول في إضراب مفتوح”.

وتابع أن في الإضراب الأخير استجابة رئيس مجلس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك في 21 سبتمبر من العام الماضي، واصدر قرار باستثناء الأستاذ الجامعي من قانون الخدمة المدنية، كما وجه بإنفاذ هيكل راتبي خاص للاستاذ الجامعي يتم تنفيذه في ميزانية العام 2022م، وتم تشكيل لجنة ضمت كل أصحاب المصلحة، وأنجزت اللجنة مشروع مقترح لأساتذة الجامعات الهيكل الراتبي الخاص توافقت عليه كل اصحاب المصلحة الموجودين في اللجنة ثم رفع لمجلس الوزراء لإجازته الى ان جاءت أحداث الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي وتم ارجاع المقترح لوزارة التعليم العالي بحجة ان هذا المقترح ارقامه كبيرة، وتم توجيه اللجنة بتخفيض في الراتب الأساسي بنسبة 50%، وبالاضافة للمعالجات في بدل السكن والترحيل، وبررت ذلك بأن ميزانية 2022م سوف تكون ميزانية طوارئ ورفضنا تلك الخطوة واعتبرنا ذلك تنصل من المقترح القديم.

واكد رضي، انهيار قطاع التعليم العالي في السودان في حال عدم اجازة الهيكل الراتبي.

وحذر خطورة الوضع وان يصبح اكثر خطرا ويهدد التعليم العالي في السودان.

وأضاف: “لا موازنة للتعليم العالي في السودان، 36 مليار جنيه، تشمل مرتبات الاساتذة التدريب التسيير البحث العلمي، والتأهيل”.

ولفت إلى أن قيمة المقترح الذي قدم 102مليارات جنيه، والذي تم رفضه، مما وضع التعليم العالي والجامعات في وضع (نكون أو لا نكون).