نقابة المحامين تؤكد نقابة التسيير كيان سياسي أطفأت مشكاة العدالة

الاماتونج : سلمى عبدالرازق
اقرت نقابة المحامين المحلول بتقاعس لجنة تسيير نقابة المحامين التي عينتها لجنة إزالة التمكين في تقديم الخدمات العضوية وتابعت أن الخطوة نتج عنها تأخير تدشين المحامين الجدد واستخراج البطاقة فضلا عن تأخير تجديد رخصة المحاماة ووصفت الخطوة بالظلم الاجتماعي والاقتصادي الذي وقع على العضوية العريضة ووجهت المحامين بالتعبير عن هذه الأضرار لاسترداد النقابة والالتفاف حولها واعتبرت الأمر أمر مهنة مبينة الأثر السلبي على السودان بحرمان المحامين من دعم المنظمات العالمية ورهنت ذلك لعدم اعترافها إلا بنقابة منتخبة واعتبرت حصيلة لجنة تسيير المحامين صفر في الانجاز وارهقت المحامين بارتفاع الأسعار في سوق العمل
واكد المحامي عثمان أحمد الشريف الدور الطليعي للنقابة السابقة في تقديم مقترح دستور انتقالي لاهل الشأن للسودان لافتا إلا أننا فوجئنا بالوثيقة الدستورية مشيرا لعلاتها وعدم. ايفائها بما هو مطلوب واستعرض الشريف المحاولات الكثيرة التي بذلت لحل النقابة من خصومها واسهجن حل النقابات عبر قانون لجنة إزالة التمكين وأشار إلى أن نقابة المحامين قائمة على الدساتير العالمية بما يضمن واستقلاليتها ونظامها الأساسي وعدم المساس بها لافتا لتواصلنا مع اتحاد نقابات الاقيمية على المستوى العربي .الإفريقي اللذان اصدرا بيانات نددوا بالخطوة وعدم اعترافهم بنقابة التسيير التي تم تعيينها وأشار الشريف لرفض النقابة نقابة التسيير الأصول والاموال مؤكدا أنها أمانة التكليف لا نسلم إلا لجمعية عمومية وأقر عدم إعاقتنا لعمل اللجنة ورهن الخطوة حتي تتمكن من تقديم خدماتها للمحامين
وانتقد إلا ساءة من الزملاء المحامين في لجنة التسيير واعتبر ذلك ليس من أخلاق المهنة وجزم بعدم مجاراتهم في هذه الاساءة وقال الشريف الأمر في كلياته حملة سياسية باتهام الآخرين ونفى شرعية لجنة التمكين وأشار خلال منبر الحاكم نيوز اليوم حول الأوضاع الراهنة في ساحة المحامين بفندق برادايس الخرطوم 2 أشار إلى أن قانون التمكين أول من طعن في المحكمة الدستورية فيما يتعلق بحل النقابات ونبه. لصدور أمر بوقف تنفيذ المادة التي تقر بحل النقابات فيما فقد القضاة ولايتهم قبل أنشأء المحكمة الدستورية وجدد بعدم وجود حكم قانوني بدون محكمة دستورية وشدد بضرورة إعادة ولاية القضاء لمدة معينة أو تعيين قضاة جدد وأعلن عن انتهاء فترة لجان التسيير المحددة بثلاثة شهور إلا أنهم ما زالوا متمسكين بولايتهم ووصف الخطوة بهدر لقضايا المواطن
ومن جانبه أكد نقيب المحامين د. عبدالرحمن إبراهيم تجاوز لجنة التمكين لكل القيم علاوة على تجاوزها الفترة الممنوحة لها وقال إن ميزانية اتحاد نقابة المحامين تناقشها الجمعية العمومية ذاكرا إن إنجازات المحامين تتحدث عن شفافيتهم في التعامل مع الأموال معيبا على للجنة إزالة التمكين التطرق إلى المسائل المالية بعد سنتين وتابع لابد من وربط الإيرادات بالمنصرفات وفقا للمشروعات الاجتماعية التي تقوم بها النقابة ورهن الفشل الذريع لنقابة التسيير للفوضى وعدم أهليتها وشرعيتها تجاوزها للفترة الممنوحة وأردف ونتج عن ذلك الوضع المازوم الذي تعيشه الآن الجهات المعنية في الحكومة الانتقالية ووصف نقابة التسيير بالوليد الغير شرعي لجهة غير شرعية واعتبر النقيب الأمر كله تصفة حسابات من مجموعات فشلت في انتخابات حرة ونزيهة وقال إن لجنة التسيير كيان سياسي لا يعبر عن المهنةوتابع قائلا (بأنها أطفأت مشكاة العدالة وإحالتها الرماد وقال إن المعايير التي يسيرون بها معايير مختلة في شخصنة القضايا .