قررت هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع “عمر البشير” تقديم استئنافها ضد التهم التي وجهتها له النيابة والمتعلقة بحيازة نقد أجنبي وبالثراء الحرام اليوم (الأحد)، مبينة أن الاستئناف سيقدم لوكيل النيابة الأول وفق قانون الإجراءات الجنائية الذي يمنح أسبوعاً واحداً للاستئناف، قاطعة بأن “البشير” لا يواجه أي اتهام في أي بلاغ آخر عدا ما تم إخطاره به.
وكانت النيابة قد استدعت الرئيس السابق “عمر البشير” (الأحد) الماضي من سجن كوبر، وواجهته بالتهم الموجهة ضده إثر بلاغ تقدم به المجلس العسكري عقب العثور على أموال بعملات مختلفة داخل منزله ببيت الضيافة عقب الإطاحة به في 11 أبريل الماضي.
وقال مصدر من هيئة الدفاع ، إنهم سيقومون بإيداع مذكرة الاستئناف (الأحد) باعتبار أن (السبت) عطلة وأن اللائحة تعطي الحق في تمديد يوم حال تصادف وكان اليوم النهائي لتقديم الاستئناف عطلة ،مبيناً أنهم يرون أن البينات التي استندت عليها النيابة لا تكفي لتأسيس اتهام وأن النيابة كان لها أن تشطب البلاغ لولا أن القضية اتسمت ببعد سياسي وحظيت باهتمام الرأي العام ،مشيراً إلى أن الأموال محل الاتهام لا تؤخذ كبينة في الثراء الحرام باعتبار أن المال قد عاد للخزينة العامة ولم يتم التصرف فيه، كما أن من حق رئيس الجمهورية الاحتفاظ بأموال بعملات مختلفة.
وبين المصدر، أن هيئة الدفاع لا تزال تستقطب العديد من كبار المحامين والخبراء القانونيين ،مشيراً إلى طلبات تلقوها من عدد منهم للانضمام للهيئة التي تدافع عن الرئيس المخلوع .
ونفى المصدر أن تكون هناك اتهامات أخرى قد وجهت “للبشير” فيما يتعلق بتقويض النظام الدستوري أو قتل المتظاهرين أو أي اتهام آخر ،مشيراً إلى أنهم لا يتعاملون إلا مع الاتهامات التي توجهها النيابة.
وبين أن المحكمة الجنائية الدولية لا ينعقد لها أي اختصاص على السودان باعتباره دولة غير موقعة على ميثاقها ،مشيراً إلى أن إحالة مجلس الأمن القضية لها كان خطأً لم يستطع أن يكرره مع أي دولة أخرى، قاطعاً بأنهم يعرفون كيف يتعاملون مع لائحة البلاغات الموجهة ضد “البشير” بواسطة المحكمة الجنائية حال استجلابها لتوجيهها من الداخل، وقال (حينها سيكون لكل حدث حديث).
