نتيجة لجريمة جنائية عادية ارتكبت ، حيث قام أحد الأفراد من منسوبي قبيلة المساليت بطعن احد الأفراد من منسوبي العرب في موضوع لا يتعدى شخصيهما وقد تم القبض على الجاني ، استغلت المليشيات المسلحة المتربصة الحادث وهاجمت مدينة الجنينة من جميع الإتجاهات مسنودة بمجموعات اتت من مناطق متفرقة من الولاية مثل منطقة سرف عمرة ومن ولاية وسط دارفور المجاورة وحدود دولة تشاد المتاخمة ،حيث قامت المليشيات المسلحة بنشر الذعر في المدينة وما حولها وحاصرت معسكر ومنطقة كرنديق وما حولها ،كما ومارست كافة أنواع وأصناف إنتهاكات حقوق الإنسان، ولا تزال تمارس أعمال النهب والسلب وتحاصر المعسكر ، لقد باشرت كل القوات النظامية بما فيها قوات الدعم السريع التدابير الممكنة لإعادة الأمور إلى نصابها ، والمؤسف حقا لم يستجب قائد المنطقة العسكرية لتوجيهات والي الولاية، وكان لغيابه الأثر السالب في تمدد رقعة الإنفلات مما اضطر الوالي لإعلان حظر التجول الشامل ، كل الدلائل تشير بان المليشيات المسلحة ظلت تترقب الظروف المواتية والتي واتتها من خلال جريمة قتل جنائيةعادية لتنفذ مخططاتها المستترة بالهجوم على الجنينة وما حولها ، إزاء ما تقدم ومن خلال متابعتها تؤكد الهيئة الآتي :
١- أن ما جرى ويجرى الآن ناتج عن تراخي الدولة على مستوى المركز في وضع خطة إستراتيجية حقيقية لنزع السلاح من كافة المليشيات المسلحة.
٢- الهجوم على مدينة الجنينة من كل الجهات ومباشرة كل القوات النظامية المتواجدة لمسؤولياتها بما فيها قوات الدعم السريع تحت توجيهات وامرة الوالي رئيس لجنة الأمن بالولاية ، وتخلف قائد المنطقة العسكرية عن الحضور ، يرتب ضرورة التحقيق في الأسباب، ومساءلة قائد المنطقة العسكرية بواسطة رؤسائه وفقا لقانون القوات المسلحة.
٣- ما لم تشرع الدولة في نزع السلاح من كافة المليشيات المسلحة وبسط هيبتها، وردع عناصر المليشيات المسلحة بالأحكام الرادعة ، فإن الفوضى ستعم دارفور وبخاصة تمددت ظاهرة إنتشار السلاح بين المليشيات المسلحة والقبائل.
٤- تعلن الهيئة عن تضامنها مع مواطني ولاية غرب دارفور كما تناشد المنظمات لتقديم كافة انواع الدعم والمساندة للمتأثرين بالإنتهاكات خاصة الأسر الفارة من جحيم عمليات المليشيات المسلحة العدوانية بمعسكر كرنديق وما حوله
