طالبت هيئة محامي دارفور النائب العام مولانا تاج السر الحبر ،أن يباشر تحقيقاً شاملاً في الجرائم المرتكبه في احداث الجنينة الاخيرة والسابقة.
وأضافت في بيان لها اليوم ان حق الإستماع للمعتصمين كفله الدستور والقانون ولكن بالضرورة في حالة الإعتصام الناتج عن جرائم جنائية مرتكبة يجب ان تخضع لسلطة النائب العام في إتخاذ اي إجراء جنائي للوصول للجناة ومحاكمتهم ،وعدم تعطيل القانون .
وجددت الهيئة مطالبتها للنائب العام بإنفاذ إجراءات البلاغات المقيدة بشأن احداث كريندق الأولي ونشر اسماء من توفرت بحقهم بينات كافية وصدرت بشأنهم اوامر قبض.
واكد بيان هيئة محامي دارفور أن احداث الجنينة الأخيرة وكريندق الثانية كانت نتاج لحادث جنائي عرضي معزول حيث قام احد الأشخاص بطعن آخر ، وقد تم القبض على الجاني وإيداعه حراسة الشرطة.
