والي الخرطوم يوجه بالتوسع الافقي في الضرائب ومرآعاة غير المقتدرين في تقدير الرسوم

الاماتونج : سلمى عبدالرازق

بدأ والي الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر سلسلة إجتماعات متواصلة مع وحدات الولاية المختلفة لمناقشة تفاصيل ميزانية ٢٠٢١م لكل وحده على حدا وذلك بحضور الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم ومدير عام وزارة المالية والامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط الاستراتيجي والمعلومات ومدير جهاز التحصيل الموحد. حيث تمت مناقشة مقترحات موازنات الضرائب ووزارة التخطيط العمراني والمجلس الأعلى للشباب والرياضة

وأكد الوالي أن موازنة العام ٢٠٢١م يجب أن تستوعب أهداف الثورة والتغيير الذي حدث في البلاد والتخلى عن ممارسات الماضي في الجباية والصرف غير المرشد

وفي ما يتعلق بالضرائب وجه الوالي بعدم التركيز على التوسع الرأسي بزيادة الرسوم إنما التركيز على التوسع الافقي في المظلة الضريبية من خلال الحصر وملاحقة المتهربين من الضريبة وملفات الفساد والشركات التي ظلت طيلة العهد البائد بعيدة عن متناول الضرائب وعمل قاعدة بيانات عن العملاء مؤكدا دعمه لاي خطوات تسهم في تطوير العمل.

فيما وجه والي الخرطوم سلطات وزارة التخطيط بالعمل قدر المستطاع بالتخفيف على الفئات الضعيفة في رسوم معاملات الوزارة والاراضي وعمل معايير تحقق العدالة بين المقتدرين وغير المقتدرين كما وجه الوالي بعدم الاعتماد على بيع الاراضي كمورد مالي ناضب ومتناقص والتوجه نحو توظيفها كموارد مستمرة ومتجدده

 كما طالب الوالي الالتزام التام بتخفيض المصروفات الحكومية والتركيز في الصرف الحكومي على الاوجه التي تسهم في تطوير العمل وتجويده وأن تنعكس على الخدمات والتنمية بالولاية بصورة أساسية

كما وجه الوزارة القيام بمهامها في محاربة المخالفات وفرض أقصي العقوبات على المخالفات التي تسبب أضرار على المرافق العامة وعلى البيئة وعلى المواطن وصحته

كما وجه الوالي الالتزام بالمعايير التخطيطية الدولية فيما يتعلق بالواجهات النيلية.

الي ذلك إستعرض الامين العام لحكومة الولاية مع الامين العام للمجلس الاعلى للشباب والرياضة ومساعديه ميزانية المجلس للعام ٢٠٢١م وطالب الامين العام المجلس بالعمل مع المحليات في حصر الانشطة الاقتصادية التى إعتمادها في الميزانية والتوافق على جهاز اداري مرن لادارة انشطة المجلس وتنزيل انشطة المجلس في قطاع الشباب والرياضة للمستويات القاعدية بالمحليات والوحدات الادارية والاحياء بالتنسيق مع لجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة.