أوصت ورشة الوفرة الدوائية في السودان التحديات والحلول ، أن تقوم الحكومة بدعم الأدوية الأساسية، وسداد مديونية الصندوق القومي للإمدادات الطبية.
بجانب تحديد سعر الدواء بالإمدادات الطبية مقابل سعر الصرف الأجنبي مع التزام وزارة المالية بدفع الفرق،و الالتزام بتوفير احتياجات الإمدادات الطبية من النقد الأجنبي وفق الخطة الإسعافية المجازة من مجلس الوزراء.
كما اوصت ، بتشكيل وتفعيل مجلس إدارة المجلس القومي للأدوية والسموم واللجان الفنية،و إعادة رسوم 1% للمجلس للاستفادة منها في دعم المشاريع الداخلية لتأهيل ورفع كفاءة المعمل القومي فضلا عن التوصية بدعم التأمين الصحي للقيام بدوره على الوجه الأفضل، والمساعدة في تخفيف العبء على المواطن،والالتزام بتحديث وتنفيذ خطة توطين الصناعة الدوائية خلال الثمانية عشر شهراً من الآن،
مع تشكيل وحدة رصد وتقصي معنية بمتابعة وضع الوفرة الدوائية تضمن جمع البيانات، وتحليلها ومشاركتها بين الجهات ذات الصلة “وضع وتطبيق نظام للمعلومات الدوائية ونظام للرصد والإنذار المبكر بموقف الوفرة الدوائية”.
وتقرر ،رفع التوصيات مرفقة بخطة عمل عاجلة لتحقيق الوفرة الدوائية لإجازتها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
وكانت الورشة انتظمت لمدة يومين بقاعة الصندوق القومي للإمدادات الطبية ،وعرضت من خلالها العديد من اوراق العمل من الجهات المختصة.
وتعاني البلاد من ازمة طاحنة في الدواء لاكثر من عام جراء عدم توفر الميزانيات اللازمة سواء للإمدادات الطبية او للصناعة المحلية وكذلك للإستيراد .مما أدى لخروج بعض الشركات و الصيدليات من السوق مماشكل عنتا على المواطنين.
