أمّنت الإدارة العامة للنقل والمواصلات بوزارة البنى التحتية بولاية الخرطوم في بيان على إسهام تطبيقات النقل في تخفيف ضائقة المواصلات والنقل بالعاصمة القومية. وقطع البيان الطريق أمام مُحاولات وقف تطبيقات النقل الإلكترونية بتأكيده على أنّ الإدارة العامة للنقل والمُواصلات هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن منح وإلغاء التّصاديق لمشروعات النقل العام بأنواعها كَافّة حسب ما ينص قانون خدمات النقل والبترول الولائي لسنة ٢٠٠١ – تعديل ٢٠١٧. وَكَانَ وزير الدولة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إبراهيم الميرغني، رَفَضَ الدعوة لإلغاء تطبيقات النقل الإلكترونية، مُشيراً إلى أنّها دعوة تنتمي “للعصر الحجري”. ودخلت تطبيقات النقل عبر الهواتف الذكية في معركة ضد النقابة العامة لعُمّال النقل والمُواصلات والطيران التي طالبت بإلغاء تطبيق (ترحال) والأنظمة الشبيهة، لمنافستها للمركبات الصغيرة “الأمجاد والتكاسي” وتسببها في اختناقات مُرورية وشُح في الوقود.
