افتتح وزير العدل نصرالدين عبدالباري سلسلة مشاورات وزارة العدل حول مشروع قانون_مفوضية الانتخابات والتي تستهدف في يومها الأول ممثلي منظمات المجتمع المدني والمراكز الإعلامية .
وتأتي الورشة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الانمائي United Nations Development Programme – UNDPوالمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES والمؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات International IDEA .
وتهدف الورشة إلى عرض مشروع القانون وسماع آراء ومقترحات منظمات المجتمع المدني وذلك توسيعاً للمشاركة العامة بإشراك أصحاب المصلحة والمهتمين من منظمات المجتمع المدني والمراكز الإعلامية والبحثية بغية انشاء مفوضية تتمتع بالقدر اللازم من الاستقلالية والمهنية التي تمكنها من إدارة العملية الانتخابية مستقبلاً والمشاركة في عملية إصلاح النظام السياسي في البلاد.
