وزيرة العمل: إدماج 10،400 من أطفال الخلاوى في أسرهم

الخرطوم : الأماتونج
كشفت وزيرة العمل والتنمية الإجتماعية لينا الشيخ،عن إدماج 10،400طفلا من أطفال الخلاوى مع عائلاتهم في إطار إصلاحات وصفتها بالجوهرية في نظام تعليم الخلاوى بالسودان ضمن جملة من الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطفولة.

وأكدت الشيخ ضمن كلمتها بمناسبة اليوم العالمي للأطفال والذي يصادف 19 نوفمبر من كل عام، أن من بين الإصلاحات إعداد الإستيراتيجية القومية لتنمية الطفولة المبكرة والٱن معدة للإجازة منوهة إلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته الخميس على سحب تحفظات السودان على الميثاق الأفريقي

لحقوق ورفاهية الطفل في 3مواد تتعلق بحقوق الطفلات (حماية خصوصية الأطفال،عدم حرمان البنات الحوامل من التعليم،وزواج الطفلات ).

الاماتونج يورد
نص كلمتها
ننتهز مناسبة اليوم العالمي للطفل، لنهنئ جميع أطفال السودان، مع تمنياتنا لهم بالتمتع بجميع حقوقهم. وبهذه المناسبة أيضًا يطيب لنا أن نلقي نظرةً عامةً على أهمّ معالم حصاد حكومة الفترة الانتقالية، ووزارة العمل التنمية الاجتماعيّة على وجه الخصوص، فيما يلي الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطفولة في السودان، وأيضًا على ما فاتنا عمله وما نتطلع إليه:

يعدّ التوقيع على اتفاقية السلام بجوبا، أهمّ الإنجازات لهذا العام. والسلام، من وجهة نظر الأطفال، يعني الحياة بكرامةٍ وأمان، ونهاية النزوح والتشرد والفقر والخوف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.

وفي سياق عملية الإصلاح القانوني التي انتظمت البلاد، وفي خطوةٍ تاريخيةٍ، تمّ تجريم بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وصاحب ذلك تطوير استراتيجيةٍ عشريةٍ (٢٠٢٠-٢٠٣٠) للتغيير الاجتماعي الهادف إلى التخلي الطوعي عن ممارسة بتر الأعضاء التناسلية للأنثى. وشمل الإصلاح الجنائيّ كذلك تقييدًا صارمًا لأحكام الإعدام للأشخاص أقل من ١٨ عامًا، كما قيّدت التعديلات اللجوء إلى حرمان الأطفال الذين في نزاع مع القانون من الحرية إلا كملاذٍ أخير. وتمّ حظر العقوبات المهينة والمحطة للكرامة، من خلال تجريم العقوبات البدنية في المدارس، وعالجت الإصلاحات القانونية، بصورةٍ جذريةٍ، وضع النساء الحوامل والمصطحبات بأطفال، في السجون أو في نزاعٍ مع القانون.

تمّ إدماج حوالي (10400) طفلًا من أطفال الخلاوي مع عائلاتهم ومجتمعاتهم، في عمليةٍ تهدف إلى إجراء إصلاحاتٍ جوهريةٍ في نظام تعليم الخلاوي في السودان.

كما تمّ تطوير استراتيجيّةٍ قوميةٍ لإنهاء مشكلة زواج الطفلات، وهي قيد الإجازة الآن.

وتمّ إعداد استراتيجيّةٍ قوميةٍ لتنمية الطفولة المبكرة في السودان، وهي الآن معدة للإجازة.

منذ تكوين الحكومة الانتقاليّة، بدأت الوزارة الاتحادية والمجلس القومي لرعاية الطفولة، في تطوير استراتيجيّةٍ قوميةٍ لمعالجة مشكلة الأطفال والمراهقين في وضعية الشارع، والأطفال العاملين في مهنٍ خطرة، والأطفال المحرومين بصورةٍ دائمةٍ من الرعاية الوالدية. و أجيزت السياسة الوطنية لمعالجة مشكلة الأطفال في وضعية الشارع، وأصبحت نافذةً الآن؛ وقد تبنت السياسة منهج الاستجابة متعددة القطاعات (العودة إلى المدرسة والتعليم الحرفي، وإدخال الأسر في مظلة الحماية الاجتماعية، والتحويلات النقدية المباشرة للأسر الهشة، ومظلة التأمين الصحي، والإرشاد النفسي، والدمج الاجتماعي)، وخاطبت السياسة جذور المشكلة وأسبابها متجاوزةً الحلول المؤقتة.

وفيما يتعلق بالأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية، بصورةٍ دائمةٍ، تمّ تطوير وإجازة الإجراءات التشغيلية للمهنيين والعاملين مع الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية، في مختلف القطاعات، وهدفت هذه الإجراءت إلى توفير الحماية القصوى لهذه الشريحة من الأطفال.

لقد وافق مجلس الوزراء، في جلسة أمس، عشية يوم الطفل العالمي، على سحب تحفظات السودان على الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل؛ وكانت التحفظات حول ثلاثة موادٍ، تتعلق كلها بحقوق الطفلات، وهي: المادة ١٠: “حماية خصوصية الأطفال”، والمادة ١١ (٦): “عدم حرمان البنات الحوامل من التعليم”، والمادة ٢١ (٢): “زواج الطفلات”.

وفي سياق سعينا لمحاربة فقر الطفولة، قمنا بتغطية آلاف الأسر من خلال التحويلات النقدية المباشرة للأسر الفقيرة. ونتطلع قدمًا إلى العمل مع شركائنا في وزارات القطاع الاجتماعي؛ لزيادة استثمارات الدولة في القطاعات التي تهمّ الأطفال، وعلى وجه الخصوص التعليم والصحة والتغذية والحماية. إنّنا نعرف حجم التحديات التي تواجه الأطفال في هذه القطاعات المهمة لبناء المستقبل؛ فالاستثمار في الأطفال يعني الاستثمار في المستقبل.

ولا يفوتنا في هذه العجالة أن نتقدم بالشكر والتقدير للعاملين بالمجلس القومي لرعاية الطفولة، ومنظمات المجتمع المدنيّ والمنظمات الدولية (اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة رعاية الطفولة العالمية، ومنظمة بلان سودان)؛ لدعمهم السخيّ لبرامج تطوير قطاعات الطفولة.