بحث وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس بمكتبه اليوم مع فريق الإتحاد الأوروبي الذي يزور السودان حاليا برئاسة السيدة كاتيا الفورز مستشارة وزير الخارجية الفنلندى سير مفاوضات سد النهضة.
وأوضح الوزير خلال الاجتماع أن السودان دعم سد النهضة منذ البداية وحق اثيوبيا في استغلال مياه النيل وفقا للقانون الدولي للمياه، مشيرا إلى ان المفاوضات كانت محصورة في التوصل لاتفاق حول الملء و التشغيل فقط خلال ما يقارب عشرة سنوات حسب نص اعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة عام ٢٠١٥باعتبارها المرجعية القانونية للتفاوض. موضحا ان اثيوبيا غيرت موقفها فجاة وبدات تتحدث عن تقاسم حصص للمياه وهو ما يرفضه السودان بصورة قاطعة.
واكد عباس أن هنالك فوائد كثيرة لسد النهضة للسودان لكنها ستتحول لمخاطر فادحة إذا لم يتم توقيع إتفاق قانوني ملزم وذلك لقرب سد النهضة من سد الروصيرص، كما اكد لوفد الاتحاد الاوربى أن هنالك آثار سلبية تتمثل في نقصان مساحات الجروف وأضرار بيئية للسد علي السودان، وسرد لوفد الأتحاد الأوروبي سير المفاوضات تحت مظلة الإتحاد الأفريقي منذ شهر يونيو 2020 وحتي فبراير 2021 والتي انتهت عمليا بتوسيع شقة الخلاف بين الدول الثلاث.
وشرح وزير الري للوفد الزائر اقتراح السودان بتوسيع مظلة المفاوضات التي يتولاها الاتحاد الافريقي بضم الامم المتحدة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الامريكية لكن إثيوبيا رفضته.
و ذكر بروفسير ياسر أن أثيوبيا بالفعل اتخذت قرار الملء في يوليو القادم وذلك بالبدء العملى في تعلية الممر الأوسط لسد النهضة فى مايو الماضي، وسيتم الملء الاحادى الجانب تلقائيا عندما يزيد وارد المياه عن سعة الفتحتين السفليتين وهذا ما سيحدث عن بدء موسم الامطار فى يوليو القادم.
وشدد وزير الري والموارد المائية على ضرورة وإمكانية تغيير المسار الحالي بنقلة نوعية في الملف تجعل سد النهضة منطلقا للتعاون بين الدول الثلاث وليست وسيلة للهيمنة السياسية وذلك بربط البلدان الثلاث بمشاريع تنمية اقتصادية مشتركة مثل الربط الكهربائى وخطوط السكة الحديد ومشاريع الأمن الغذائي المشتركة.
